آرای قضایی مرتبط با ماده 381

در بزه قتل عمد، صدور حکم محکومیت متهم به حبس مشروط به اعلام رضایت اولیای دم و سقوط قصاص است.

در فرضی که اولیاء دم صغیر و فاقد ولی هستند، کسب تکلیف از دادستان در خصوص تقاضای قصاص ضروری بوده و تقاضای قصاص از سوی قیم قابل پذیرش نیست.

قتل در اثر تیراندازی به اندام تحتانی با قصد ترساندن و تنبیه مقتول، مصداق قتل شبه عمد است.

تحقق بزه معاونت درجرم، منوط به داشتن وحدت قصد با مباشر و عدم شرکت در عملیات اجرایی جرم است.

تداخل جنایات در جایی است که با یک ضربه چند جنایت ایجاد شده و هر یک به تنهایی دیه خاص خود را دارد و در فرضی که ضربات متعدد باشد، تداخل جنایات مصداق پیدا نمی کند.

انتخاب وکلای تسخیری متعدد در یک پرونده، فاقد وجاهت قانونی است.

تعیین وکلای تسخیری متعدد در یک پرونده، فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه در دفاع مشروع منجر به قتل،اصل دفاع احراز شود،تجاوز از شرایط قانونی دفاع مشروع،موجب تحقق ضمان بوده و مثبت قتل عمدی موجب قصاص نیست.

چنانچه مردی دو زن را به قتل برساند و اولیای دم متفقا تقاضای قصاص نمایند، لزومی به پرداخت تفاضل دیه نیست.

جانی نسبت به آسیب هایی که توسط پزشک و به منظور درمان عضو مجروح مجنی علیه، پدید آمده است و رابطه سببیت مستقیم با رفتار وی ندارد، فاقد مسیولیت است. عنوان: تقاضای قصاص توسط قیم صغیر پیام: اگر در بزه قتل عمد،ولی دم صغیر بوده و ولی قهری نداشته باشد،ولی او مقام رهبری یا مقام ماذون از سوی ایشان است که اختیار تقاضای قصاص یا گذشت از آن را دارد و قیم ولی دم صغیر نمی تواند از جانب وی تقاضای قصاص کند.

ادعای عدم آگاهی فرد نظامی آموزش دیده، نسبت به کشنده بودن عمل شلیک با اسلحه پذیرفته نیست.

در بزه قتل عمد،اگر قاتل بدوا حق خود را مبنی بر اخذ فاضل دیه اسقاط نموده و بعدا دوباره آن را تقاضا نماید، اولیای دم مکلف به پرداخت هستند.

عدم اخذ آخرین دفاع از متهم در جلسه رسیدگی،موجب نقض رای در دیوان عالی کشور است.

عدول از سوگند چند نفر از افراد ادا کننده سوگند در قسامه،پس از قطعیت رای صادره،به عنوان واقعه جدید موجب تجویز اعاده دادرسی است.

قتل با شلیک گلوله به کشاله ران که کشنده بودن آن عرفا شناخته شده نیست، از مصادیق بزه قتل عمد محسوب نمی شود.

در صورت احراز اصل دفاع، عدم رعایت تناسب در دفاع با خطر ایجادشده، موجب محکومیت متهم به تعزیر و پرداخت دیه است.

در صورت ادعای متهم مبنی بر مستحق قتل بودن مقتول، دادگاه رسیدگی کننده می بایست بدوا به ادعای مذکور رسیدگی و نفیا یا اثباتا در این خصوص اظهارنظر نماید.

چنانچه مبنای رای دادگاه صرفا شهادت شهود نبوده باشد، ادعای فقدان شرایط شهادت موجب بی اعتباری رای صادره نیست.

بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مواد روان گردان، مانع از مسیولیت مرتکب جرم نیست؛ مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است

مجازات ممسک در قتل، حبس ابد می باشد .