ماده ۴ قانون مجازات اسلامی

فاقد استدلال

با عنایت به اینکه هر چند مطابق با قانون حمل قمه در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود، جرم محسوب می شود؛ لیکن در پرونده حاضر نظر به اینکه متهم قمه را در خودرو نگهداری می نموده و اینکه قمه نیز چهل سانت می باشد و این اندازه از قمه قطعا جهت درگیری فیزیکی حمل می شده است که در موقع لازم استفاده گردد؛ زیرا یک قمه چهل سانتی نمی‌تواند برای استفاده‌های مشروع به کار گرفته شود.

در خصوص جرایم ضرب و جرح با سلاح سرد و توهین به اشخاص عادی، خطر آفرین بودن اقدامات متهم و بیم تجری آن و تاثیرات نامطلوب بر جامعه روستایی منطقه وقوع جرم، از دلایل تعیین مجازات بیش از حداقل قانونی محسوب می شود.

اگر اتهام فرد هم حمل و هم نگهداری مشروبات الکلی باشد، دادگاه به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی صرفا یک مجازات تعیین می کند

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

با عنایت به اینکه قصد متهم سرقت خودرو بوده نه تخریب آن و تخریب در ما نحن فیه مقدمه امر سرقت بوده و جرم مستقلی نمی باشد؛ فلذا به علت عدم احراز سوءنیت متهم حکم بر برایت متهم صادر می‌گردد.

درحکم به مجازات حبس ،تعیین بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون بدون ذکر علت ، از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.

چنانچه مبنای صدور رای توسط دادگاه صرفا اقرار متهم باشد که در سایر مراحل تحقیق و رسیدگی مورد انکار واقع شده است، رای صادره فاقد وجاهت قانونی است.

صدور حکم به مجازات از باب جنبه عمومی بزه ایراد ضرب و جرح عمدی، منوط به احراز بیم تجری مرتکب یا دیگران و یا اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه در اثر اقدام مرتکب است.

صرف در اختیار قرار دادن شماره حساب بانکی بدون احراز وحدت قصد در تحقق ارتشا ؛معاونت از طریق فراهم نمودن موجبات تحقق بزه ارتشا نمی باشد.

محکومیت راشی با محکومیت مرتشی متلازم است ؛ غیر از مواردیکه راشی مضطر و مجبور به دادن رشوه باشد.

برای انتساب جرم به هر یک از مباشرین یا مسببین ان می بایست نتیجه حاصله منتسب بر رفتار انها باشد و این انتساب با ارجاع امر به کارشناس و یا حسب عرف و عادت و به تشخیص دادگاه است.