ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی

نظر به اینکه اولا دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به اتهام متهمین حسب اوراق پرونده تشکیل جلسه نداده و با ملاحظه لایحه وکیل مدافع متهمین مبادرت به اصدار رای نموده است و ثانیا مشخص نیست که ایا مواد مکشوفه((گراس)) با ساقه بوته های مکشوفه توزین گردیده یا خیر و ثالثا نقش دقیق هریک از متهمین در مواد مکشوفه با عنایت به توضیحات مالک محل کشف مواد مشخص نمی باشد و النهایه سابقه مورد اشاره در پرونده که موجب تشدید مجازات متهم شده است موثر در بزه اخیرش نمی باشد،دادنامه فرجامخواسته نقض میگردد.

اولیای دم به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه اقدامی در جهت اجرای قصاص نفس محکوم علیه به عمل نیاورده اند لذا حکم بر تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری درجه چهار صادر می شود - آزادی محکوم علیه مشروط به گذشت زمان حبس و سپس تودیع وثیقه خواهد بود تا اولیای دم نسبت به تعیین تکلیف اقدام نمایند

.رای دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت برای دادگاه تالی لازم الاتباع است.و در این مورد حق چون و چرا ندارد. و نظرات مشورتی نیز تاب معارضه با رای دیوان عالی کشور را ندارد. و از دادگاه سلب تکلیف نمی نماید. همان طور که قبلا نیز یاداوری شده توجه دادگاه را به دقت در رسیدگی به پرونده ها جلب می نماید. و متذکر می گردد. از اتخاذ تصمیمات خلاف قانون که نتیجه ان اطاله دادرسی است.اجتباب نماید

وصل نمودن سیم متصل به جریان برق به بدن مقتول، عرفا فعل نوعا کشنده محسوب می گردد و قتل ارتکابی در این فرض، عمدی است.

بیمه گر بلافاصله پس از قطعیت دادنامه به قایم مقامی از محکوم علیه ملزم به ایفاء تعهد و اجرای کامل آن است.

تعهد بیمه گر برای پرداخت وجه محکوم به، ناشی از مسیولیت قراردادی بوده و مشروط به انقضاء زمان و مهلت قانونی پرداخت دیه نیست.