ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی

دادگاه با بررسی اوراق و محتویات وملاحظه رای صادره از شعبه نهم دیوان عالی محترم کشور در پذیرش در خواست اعاده داد رسی مبنی بر اینکه رفتار ارتکابی متهم منطبق بر فعل مجرمانه انتسابی در احکام صادره که عبارت از بند ب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد: کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید، بنظر نمیرسد و رفتار های وی در بر قراری ارتباط با افراد مذکور در دادنامه ها جنبه خصوصی داشته و می تواند مشمول افعال مجرمانه خفیف تر گردد که مصداق بارز آن رابطه نامشروع دون زنا با افراد مختلف می باشد. و با عنایت به مقررات ماده ۱۰۲ قانون آیین داد رسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام نموده و پرسش از هیچ فردی را در این خصوص مجاز ندانسته مگر در مواردی که جرم دارای شاکی خصوصی بوده یا از جمله جرایم مشهود بوده و در مریی و منظر عام واقع شود که در قضیه مانحن فیه نه دارای شاکی خصوصی بوده و نه از جمله جرایم مشهود و در مریی و منظر عام می باشد.

حکم تخریب صادره از کمیسیون ماده 100 پس از قطعیت، با هماهنگی کلانتری محل اجرا می گردد و مأمورین شهرداری رأسا و بدون حضور مأموران انتظامی، حق تخریب بنا را ندارند.

نسبت فامیلی از موارد جرح شهود نیست. عنوان: مطالبه ارش صدمات روحی و روانی پیام: ارش اضطراب و استرس ناشی از ایراد صدمات روحی و روانی، قابل مطالبه است.

اخلال در نظم دادسرا از مصادیق بزه اخلال در نظم عمومی است.

در رسیدگی به قتل، نوع اتهام مندرج در کیفرخواست مبنی بر عمد یا غیرعمد بودن، ملاک تعیین مرجع صالح است.

در خصوص عوارض عصبی روانی ناشی از جنایت صدور رأی به ارش بلامانع است.

ادعای کذب بودن شهادت شهود، تنها در صورتی می تواند موجب اعاده دادرسی گردد که در مرجع قضایی صالح، اثبات و منتهی به صدور حکم مبنی بر محکومیت آنان شده باشد.

در بزه ایراد ضرب وجرح عمدی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 ارتکاب یافته باشد، صدور حکم به مجازات از باب جنبه عمومی جرم، مشروط به احراز شرایط مقرر در ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 توسط دادگاه بوده و در غیر این صورت فاقد وجاهت قانونی است.

ارتکاب بزه تفخیذ و رابطه نامشروع، موجب جمع مجازات هاست؛ زیرا بزه دیده در بزه تفخیذ مذکر است ولی در رابطه نامشروع مؤنث، لذا این دو بزه از یک جنس محسوب نمی شوند.

ازآنجاکه امکان استناد به شهادت شهود در طی مراحل دادرسی وجود دارد، استناد به آن دلیل جدید محسوب نمی شود و از موارد اعاده دادرسی نیست.

احراز تمکین زوجه یکی از شروط تحقق بزه ترک انفاق است.

در صورتی که شواهد حاکی از آن باشد که ضرباتی که به مجنی علیه وارد شده توسط دو شخص صورت گرفته و صرفا یک نفر از آنان دستگیر و مورد محاکمه واقع شود، حکم به پرداخت دیه تمامی جراحات توسط یکی از متهمین از موجبات اعاده دادرسی است.