مسوولین متخلف از این قانون به حکم محاکم قضائی ملزم به پرداخت حداقل دو برابر کلیه هزینه های ناشی از مسافرتها به خزانه دولت می باشند.
ماده ۷ قانون نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.