ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی صدور قرار وثیقه در پرونده های قاچاق با ارزش بیش از یکصد میلیون ریال

نظر به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ به ویژه اصل بیست و پنجم که حفاظت از حریم خصوصی افراد، از جمله مکاتبات، مکالمات و مخابرات را تضمین می کند و همچنین با

مواد۲۳۲ و۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ در فرایند اجرای احکام کیفری چگونه اعمال می شود؟ آیا مستلزم صدور دستور ضبط وجه قرار تامین کیفری از سوی دادستان است؟ آیا در پر

در خصوص ماده۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان می دارد در صورتی که محکومان به جزای نقدی مقرر در این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ایلاغ حکم قطعی به پرداخت جریم

مطابق ماده۱ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب۱۳۷۰ فروش کالاهای متروکه و ضبطی قاچاق قطعیت یافته از طریق این سازمان صورت می پذیرد. به استناد ماده۵۳۷ قانو

مطابق با تبصره۲ ماده۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کلیه جرایم موضوع این قانون به استثنای موارد مندرج در ماده۲۱، در صورت بیم اختفای ادله فرار متهم و تبانی و نیز در

آیا میان ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری تعارض وجود دارد. آیا این مواد قابل جمع می باشند یا خیر؟ در صورتی که محکوم علیه در پر

رای وحدت رویه شماره 839 مورخ 1402/9/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی: نظر به اصل یکصد و پنجاه و نه

رای وحدت رویه شماره 785 مورخ 1398/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی: نظر به اینکه مطابق