در موارد صدور رای قطعی برایت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب کالا در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این صورت حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعا یا قانونا جایز نبوده، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم الاداء می‌باشد. حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانونا جایز نیست، نمی گردد. تبصره- در مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد می‌شود.