لاولکس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مواد قانون۶۰ ماده
- ماده ۱دولت موظف است: الف ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی» را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و ب
- ماده ۲دولت موظف است: الف حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب م
- ماده ۳به دولت اجازه داده می شود عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده (2) این قانون می باشن
- ماده ۴به دولت اجازه داده می شود از محل اعتبارات بودجه های سنواتی تا پنجاه درصد (50%) آن بخش از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولی
- ماده ۵سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، شرکت شهرک های کشاورزی و
- ماده ۶مواردی که بدهی های شرکت های دولتی با تایید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده
- ماده ۷1 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود تا با هماهنگی وزارتخانه ها و شرکت ها و مؤسسات دولتی کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژ
- ماده ۸دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان (برند)های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه های صادراتی حمایت کند و ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت ص
- ماده ۹کلیه دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند: الف در صورت
- ماده ۱۰دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و شرکت ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه هایی
- ماده ۱۱به دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می شود تا با موافقت سازمان مدیریت و بر
- ماده ۱۲به کلیه وزارتخانه ها به ویژه نفت و نیرو و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و سازمان ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل ک
- ماده ۱۳کلیه پالایشگاه های کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه نود و پنج درصد (95%) تحویل روی کشتی (فو
- ماده ۱۴معاملات و دریافت ها و پرداخت های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 از طریق نهاد واسط م
- ماده ۱۵صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت ا
- ماده ۱۶کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال: الف سالانه حداقل سی و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غیر
- ماده ۱۷در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (16) این قانون، مجازات های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می شود: الف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرا
- ماده ۱۸تا پایان سال 1394 پنجاه درصد (50%) منابع و از سال 1395، صد درصد (100%) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های دولتی صرف اعطای تسهیلات به
- ماده ۱۹به منظور کمک به تامین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دار
- ماده ۲۰دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان
- ماده ۲۱بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه های دان
- ماده ۲۲بانک ها موظفند درخواست های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و براساس زمانبندی اجرای ط
- ماده ۲۳کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه های تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سال های 1389 تا 1392 دچار مشکل و دار
- ماده ۲۴به دولت اجازه داده می شود از محل صرفه جویی در هزینه ها یا فروش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل های انرژ
- ماده ۲۵به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می شود با رعایت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 پس از استقرار و ر
- ماده ۲۶کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفا از طریق بورس یا بازار خارج از بورس م
- ماده ۲۷شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال
- ماده ۲۸الف به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی حاکمیتی در
- ماده ۲۹از ابتدای سال 1395 کلیه معافیت های مقرر در مواد (7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و
- ماده ۳۰متن زیر به عنوان ماده (138 مکرر) به قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود: ماده 138 مکرر اشخاصی که آورده نقدی برای تام
- ماده ۳۱متن زیر جایگزین ماده (132) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن می شود و ماده (138) قانون مذکور و تبصره های آن حذف می گردد: ماده 132 درآمد ابرازی نا
- ماده ۳۲ماده (16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصو
- ماده ۳۳تبصره زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (143) مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود: تبصره 5 نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای
- ماده ۳۴سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک م
- ماده ۳۵الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 23/3/1377 و اصلاحات بعدی آن انجام می شود: الف چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (8)، (9)، (10) و(11)
- ماده ۳۶سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد.
- ماده ۳۷به دولت اجازه داده می شود برای فراوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق های ل
- ماده ۳۸به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی: الف دستگاه های متولی ثبت سفارش مکلفند فرایند ثبت سف
- ماده ۳۹سازمان تامین اجتماعی مکلف است از سال 1394 اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعی شده را به صورت برخط در اختیار دستگاه هایی که براساس قانون م
- ماده ۴۰یک تبصره به شرح زیر به ماده (38) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود: تبصره مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دا
- ماده ۴۱اصلاحات زیر در قانون کار مصوب 29/8/1369 و اصلاحات بعدی آن صورت می گیرد: 1 دو تبصره به شرح زیر به ماده (7) قانون، الحاق می شود: تبصره 3 قراردادهای مربو
- ماده ۴۲در مواد (3) و (9) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5/8/1389، عبارت «و شهرک های فناوری» به ترتیب به ان
- ماده ۴۳دولت موظف است به منظور افزایش تولید محصولات دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی از این محصولات،
- ماده ۴۴متن زیر به انتهای تبصره (1) ماده (5) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 اضافه می شود: به منظور
- ماده ۴۵اصلاحات زیر در تبصره های (1) و (2) ماده (9) و ماده (32) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 صورت می گیرد: 1 عبارت «ظرف مدت
- ماده ۴۶به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با ن
- ماده ۴۷کلیه بانک های عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی
- ماده ۴۸دولت مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات
- ماده ۴۹دولت مکلف است از محل ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 و ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب27/11/1380 و ا
- ماده ۵۰به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و تو
- ماده ۵۱بانک ها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرح های کشاورزی، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنای
- ماده ۵۲مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ
- ماده ۵۳به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایر
- ماده ۵۴یک تبصره به شرح زیر به ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه می گردد: تبصره وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت
- ماده ۵۵ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط در حریم شهرها و کلان شهرها و محدوده روستاها در صورتی که به تشخیص سازمان حفاظت مح
- ماده ۵۶واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص
- ماده ۵۷تبصره (3) ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می شود و سه تبصره دیگر
- ماده ۵۸تا رفع کامل تحریم ها علیه ملت ایران مصوبات هر یک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه گذاری، تولید، صا
- ماده ۵۹شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام ن
- ماده ۶۰رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تدوین آیین نامه های اجرایی این قانون الزامی است.