لاولکس قانون رسیدگی به تخلفات اداری
فصل اول - تشکیلات و حدود و وظایف۷ ماده
- ماده ۱به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیاتهایی تحت عنوان «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد. هیاتها
- ماده ۲هر یک از هیاتهای بدوی و تجدیدنظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دس
- ماده ۳برکناری اعضای هیاتهای بدوی و تجدیدنظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیات عالی نظار
- ماده ۴صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدیدنظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است. در مورد
- ماده ۵به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک، هیاتها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضا و شرای
- ماده ۶اعضای هیاتهای بدوی و تجدیدنظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه، باید دار
- ماده ۷اعضای هیاتهای بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد: الف- عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دا
فصل دوم - تخلفات اداری۱ ماده
فصل سوم - مجازاتها۹ ماده
- ماده ۹تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از: الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی. ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی. ج- کسر حقوق و فوق العاده
- ماده ۱۰فقط مجازاتهای بندهای د، ه، ح، ط، ی، ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیاتهای تجدید نظر هستند.
- ماده ۱۱برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات
- ماده ۱۲رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران می توانند مجاز
- ماده ۱۳وزرا یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رئیس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون،
- ماده ۱۴هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود.
- ماده ۱۵پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیاتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رای نگردیده است یا آرای صادر شد
- ماده ۱۶وزراء و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، رؤسایدوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای ت
- ماده ۱۷رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران،
فصل چهارم - سایر مقررات۱۰ ماده
- ماده ۱۸کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آ
- ماده ۱۹هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای
- ماده ۲۰به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن
- ماده ۲۱در صورتی که متهم به آرا قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت ادا
- ماده ۲۲به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری «هیات عالی نظارت» به ریاست دبیر کل
- ماده ۲۳اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیاتهای بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلی
- ماده ۲۴اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفا در مواردیکه هیات به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به
- ماده ۲۵هرگاه برای عضویت در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیاتها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی شو
- ماده ۲۶از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد و پرونده هایی که در هیاتهای پاکسازی، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده ۲۷آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.