آرای قضایی مرتبط با ماده 3
قانون ثبت احوال — ۵۲ مورد
در مقر هر اداره ثبت احوال هیاتی به نام هیات حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل میشود، وظائف هیات حل اختلاف به قرار زیر است:
1- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که «نامعلوم»بوده است مندرج در ماده 29 این قانون.
2- رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیهها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.
3- ابطال اسناد و شناسنامههایی که بیگانگان مورد استفاده قرار دادهاند و طبق ماده 44 اعلام میشود.
4- ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامهای ممنوع.
5- حذف کلمات زائد،غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.
ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیاتها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آییننامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره(اصلاحی 1363/10/18) - تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل میآید و امضاءکنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.
- مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح شناسنامه از حیث جنسیتاصلاح شناسنامه از حیث جنسیت در صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشچنانچه برای شخصی که وجود خارجی ندارد، شناسنامه موهومی صادر شده باشد، رسیدگی به دعوی به خواسته ابطال این شناسنامه، درصلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است.
- مرجع صالح در دعوای اصلاح سند سجلی از حیث جنسیتاصلاح سند سجلی از حیث تغییر جنسیت صاحب سند و تبدیل کلمه آقا به خانم و بالعکس، امری است که واجد آثار حقوقی بوده و نیازمند رسیدگی قضایی در محاکم عمومی دادگستری است؛ بنابراین رسیدگی به آن از صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال خارج است.
- مرجع اعتراض به تصمیم هیات حل اختلاف ثبت احوالرسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال که در راستای رسیدگی به اعتراض به نظر شورای تامین اتخاذ شده است، در صلاحیت دادگاه عمومی است.
- مرجع صالح اعتراض به رای شورای تأمین درخصوص تابعیت افرادمرجع اعتراض به تصمیم شورای تأمین مبنی بر رد تابعیت، دادگاه عمومی حقوقی است.
- مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح اشتباه ثبتی سندازدواجاصلاح اشتباهات ثبتی سند ازدواج، مشمول اطلاق قانون ثبت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت نظارت است.
- خوانده دعوی اصلاح شناسنامهدر دعوی اصلاح شناسنامه، اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه باید به عنوان خوانده قرار گیرد؛ زیرا شخصیت حقوقی مستقلی از اداره ثبت احوال منطقه مرکزی تهران دارد. بنابراین در صورت طرح دعوی به طرفیت اداره مرکزی، به دلیل عدم توجه دعوی به خوانده، قرار رد دعوی صادر خواهد شد.
- مرجع صالح رسیدگی به تغییر و اصلاح محل صدور شناسنامهتغییر و اصلاح شناسنامه از حیث محل تولد، در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است و دادگاه در این موضوع صالح به رسیدگی نیست.
- عدم صلاحیت رسیدگی نسبت به اعتراض به تصمیمات شورای تأمین شهرستاناعتراض نسبت به تصمیمات شورای تأمین شهرستان، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد.
- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آرا هیأت حل اختلاف ثبت احوالرسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات هیأتهای حل اختلاف اداره ثبت احوال، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری میباشد.
- عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت های حل اختلاف ثبت احوالرسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آرای هیأتهای حل اختلاف سازمان ثبت احوال مبنی بر تردید نسبت به هویت یا تابعیت اشخاص، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و خارج از صلاحیت دیوان میباشد.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال گواهی فوتدعوای ابطال گواهی واقعه فوت قابل رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی است.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامهمرجع صلاحیت دار رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه جهت درج تاریخ صحیح تولد اداره ثبت احوال است.
- مرجع صالح در احراز سیادت اشخاصاحراز سیادت اشخاص در هر مورد مستلزم رسیدگی در دادگاه و اتخاذ تصمیم قانونی بر اساس دلایل ارائه شده از سوی خواهان است. بنابراین رسیدگی به این دعوی خارج از صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است.
- مرجع رسیدگی به دعوای ابطال اسناد سجلی بیگانگانرسیدگی به دعوای ابطال اسناد سجلی بیگانگان در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است.
- مرجع صالح در رسیدگی به تردید در تابعیتهرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود، شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید و در صورت اعتراض، هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می کند؛ تصمیم هیأت مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی است.
- مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای تأمین در خصوص تابعیترسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای تأمین شهرستان در خصوص تابعیت، در صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوای تغییر نام کوچکرسیدگی به دعوای تغییر نام کوچک، در صورتی که نام خواهان از نام های نامتعارف نباشد، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
- مرجع صالح در رسیدگی به دعوای اصلاح سند سجلی از حیث مشخصات والدیناصلاح اسناد سجلی از حیث مشخصات پدر و مادر ولو اینکه اشتباه ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع محسوب گردد، مستلزم اثبات نسب، که امری ترافعی است، بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوای تغییر نام کوچکهیأت حل اختلاف ثبت احوال در مورد تغییر نام های ممنوع صلاحیت داشته و رسیدگی به دعوای تغییر نام های غیر ممنوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوای تغییر تاریخ فوتبا عنایت به اینکه تعیین یا تغییر تاریخ فوت دارای آثار حقوقی است رسیدگی به آن از صلاحیت هیأت موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال و نیز ماده 29 همین قانون خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.
- مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض از رأی شورای تأمین شهرستان در مورد تابعیترسیدگی به اعتراض به رأی شورای تأمین شهرستان در خصوص رأی به رد تابعیت، در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است.
- مرجع رسیدگی به شکایت از آرا و تصمیمات شورای تأمین شهرستانمرجع رسیدگی به شکایت اشخاص از آرا و تصمیمات شورای تأمین شهرستان، کمیسیون ماده 3 قانون ثبت احوال و پس از آن دادگاه محل اقامت شاکی می باشد.
- مرجع صالح رسیدگی به تقاضای اصلاح کارت ملی از حیث جنسیترسیدگی به دعوای اصلاح اشتباه در درج جنسیت در کارت ملی، در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است
- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی به تغییر نام اشخاصقانون صلاحیت رسیدگی به تغییر نامهای ممنوع را به هیأت های حل اختلاف ثبت احوال محول کرده و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است.