وزارتخانه های تعاون، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مکلفند در تاسیس تعاونی، اعطای مجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی، طراحان و تولید کنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی – اسلامی را در اولویت قرار دهند.
تبصره –تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایای دولتی و مشمولان آن به عهده کارگروه (کمیته) یاد شده در ماده (1) این قانون خواهد بود.
تبصره 2- بانک ها ملزم هستند که در اعطای تسهیلات بانکی و وام های خود اشتغالی، متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند.
ماده ۷ قانون ساماندهی مد و لباس
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.