وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه میتوانند در صورتی که احتیاج بخرید اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات تولید وانتقال و توزیع نیروی برق متعلق باشخاص حقیقی یا حقوقی داشته باشند بشرح زیر خریداری و تصرف نمایند در موارد ضروری با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای خرید مانع تصرف و انجام کار نیست.
الف – تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات و تولید و انتقال و توزیع نیروی برق از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالکین آنها بعمل میآید و در صورت عدم توافق هیاتی مرکب از دادستان کل و وزیر آب و برق و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان با توجه بنظر کارشناسان بهای اموال مورد بحث را تعیین خواهند کرد و رای هیئت قطعی است.
ب – ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات عبارت از بهای عادله مشابه آنها واقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تاثیر اجرای عملیات در قیمتها خواهد بود.
ج – ملاک تعیین قیمت تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق در صورتیکه تاسیسات مزبور طبق اصول فنی نگاهداری شده باشد بهای خریداری تاسیسات مزبور در آغاز کار پس از کسر مبالغ مربوط به استهلاک طبق جدول منضم به این قانون خواهد بود در مواردیکه مدت استهلاک سپری شده باشد ولی تاسیسات مذکور قابل استفاده باشند وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه میتوانند تاسیسات مزبور را به بهایی که از ده درصد قیمت خرید اولیه تجاوز نکند طبق نظر کارشناس خریداری نمایند. بهای خریداری تاسیسات مزبور در آغاز کار باید متکی به اسناد مثبته باشد ودر صورت فقد اسناد یا قابل اعتماد نبودن اسناد کارشناس بهای خرید اولیه با توجه به مشابه آن در تاریخ خرید تعیین خواهد بود.
د – در صورتی که تاسیسات مورد خریداری مطابق اصول فنی نگاهداری نشده باشد بر مبنای فوق الذکر ارزیابی شده و کسر قیمت حاصله در نتیجه عدم نگاهداری و طبق اصول فنی از طرف کارشناس تشخیص و از بهای مقرره کسر خواهد شد.
ه – بهای املاک مزروعی و باغات و قلمستانها طبق بند ب تعیین و با رعایت ماده 5 قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی به مالک و کشاورزان پرداخت خواهد شد.
و – نسبت باملاک موقوفه طبق مقررات فوق عمل خواهد شد و در صورتیکه فروش آنها مجاز نباشند بطریق اجاره طویل المدت استفاده خواهد شد.
ز – در صورتیکه مالک با انتقال ملک و متولی موقوفه به اجاره دادن و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل با رعایت مقررات این قانون از طرف او سند انتقال و یا اجارهنامه ملک مورد نظر را پس از سپردن قیمت یا مالالاجاره پنجسال در صندوق ثبت اسناد امضاء و در مدت یک ماه به تخلیه قطعی ملک اقدام مینماید و در هر حال عدم توافق متولی موقوفه باجاره و یا مبلغ آن مانع عملیات وزارت آب و برق نیست.
تبصره – بهای تاسیسات متعلق بشهرداریها بشرح فوق ارزیابی خواهد شد ولی بجای پرداخت نقدی شهرداری مربوط معادل ارزش تاسیسات و یا سهام خود در شرکت برق منطقهای شریک شده و سهام خواهد داشت.
ماده ۱۶ قانون سازمان برق ایران
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.