لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 77
قانون شهرداری — ۸۵ مورد
رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهیهائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
- اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکهابانک ها و مؤسسات اعتباری و مالی دارای فعالیت کشوری بوده و اخذ عوارض محلی از جمله عوارض کسب و پیشه از آنها ممنوع می باشد
- هزینه تفکیکاخذ هرگونه هزینه تفکیک توسط شهرداری ممنوع است.
- منع وضع عوارض محلی برای بانکهاشوراهای اسلامی شهرها صرفا صلاحیت تعیین عوارض محلی را دارند و با توجه به گستره ی کشوری فعالیت بانک ها، آن ها مشمول عوارض شهری شورای اسلامی شهرها نمی شوند.
- ابطال اجرائیه ثبتی صادرشده براساس رأی کمیسیون شهرداریچنانچه منشأ صدور اجرائیه ثبتی، رأی کمیسیون های شهرداری (رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها) باشد مادام که رأی یادشده از درجه اعتبار ساقط نشده، امکان ابطال اجرائیه صادرشده براساس آن، وجود ندارد.
- دعوای ابطال اجراییه ثبتی مبتنی به رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریهاچنانچه مبنا و منشأ اجراییه ثبتی، رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری باشد، با استوار بودن رأی کمیسیون و عدم ابطال آن در مراجع قانونی، دعوای ابطال اجراییه ثبتی فاقد محمل قانونی است زیرا با فرض ابطال اجراییه، اصل رأی کمیسیون کماکان به قوت خود باقی می ماند.
- اعتراض دستگاههای دولتی به آراء کمیسیون ماده صد قانون شهرداریهاآراء صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری صرفا از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و مراجع دولتی حق شکایت از تصمیمات مذکور را ندارند.
- شرایط صدور اجراییه ثبتی جهت وصول مطالبات شهرداریجهت وصول عوارض شهرداری، صدور اجراییه ثبتی صرفا با ارائه رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ممکن است و این حکم به پیش آگهی که با عدم اعتراض، قطعیت یافته تسری پیدا نمی کند و در خصوص مورد اخیر، شهرداری می تواند با مراجعه به محاکم دادگستری نسبت به وصول عوارض اقدام نماید.
- دعوای عدم تعلق عوارض مشاغل و پسماند مشاغل به بانکهاقبل از ابطال رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها، دعوای بانک به خواسته صدور حکم بر عدم تعلق عوارض مشاغل و پسماند مشاغل به بانک، قابلیت استماع ندارد.
- مرجع رسیدگی به دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریهادادگاه های عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی نسبت به دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری، مطروحه از سوی نهادهای دولتی و عمومی را ندارند.
- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی صادره از شعب تجدیدنظر سازمان تعزیزات حکومتیآرای صادره از شعب تجدیدنظر سازمان تعزیزات حکومتی، از سوی شرکت های دولتی قابل اعتراض در مراجع قضایی دادگستری نبوده، بلکه صرفا در شعب عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض است.
- تعیین عوارض صنفی در خصوص فعالیت بانکهابه دلیل فعالیت کشوری بانک ها، عوارض صنفی و کسب ، پیشه و تجارت به فعالیت بانک ها تعلق نمی گیرد.
- حقالوکاله نمایندگان قضایی بانکهای دولتیبا توجه به اینکه بانک های دولتی از بودجه عمومی استفاده نمی نمایند، دعاوی مطروحه از ناحیه ایشان دعاوی دولتی محسوب نشده و حق مطالبه حق الوکاله نماینده قضایی خود را از محکوم علیه ندارند.
- مرجع رسیدگی به دعوای ابطال تصمیم شهرداری در خصوص عوارضدعوای ابطال تصمیمات شهرداری در خصوص اخذ عوارض در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
- مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره)رسیدگی به شکایات مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) که در مالکیت کمیته بوده و شورای مرکزی امداد، عالیترین مرجع تصمیمگیری آن است، همچون خود کمیته امداد، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاه-های عمومی است.
- جمعیت هلال احمرجمعیت هلال احمر در شعب دیوان در جایگاه خوانده قرار میگیرد و رسیدگی به شکایت جمعیت از آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاههای عمومی میباشد.
- رسیدگی به استنکاف از پرداخت جرایم آرای ماده 100 در کمیسیون ماده 77رسیدگی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به موارد مربوط به استنکاف از پرداخت جرایم آرای کمیسیون ماده 100 فاقد وجاهت قانونی است.
- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به وضع عوارض کسب و پیشه در مورد بانکهااعتراض به عوارض کسب و پیشه برای بانکها که به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر وضع شده، فرع بر ابطال مصوبه مذکور در مرجع ذیصلاح قانونی است.
- مرجع رسیدگی به اختلافات شهرداری و مؤدیان در مورد عوارضاعتراض مؤدی به پرداخت هر نوع عوارض قابل طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است و فقط آرای کمیسیون مذکور قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را دارد.
- محل پرداخت عوارض پیمانکاریعوارض پیمانکاری از محل اعتبار طرح پرداخت میگردد و وصول آن از پیمانکار فاقد وجاهت قانونی است
- مبنای اخذ عوارضاخذ هرگونه عوارض باید بر اساس قانون باشد.
- اخذ عوارض پارکینگ موقت از بانکهاغیر قانونی بودن اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها، مانع از اخذ عوارض پارکینگ موقت از آنها نیست.
- اعتبار اسناد ثبتی در دیوانتا زمانی که سند ثبتی در مرجع قضایی ابطال نشود، دیوان مجاز نیست برخلاف مدلول آن به اعتراض رسیدگی نماید.
- شرط رسیدگی به شکایت از اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکهااعتراض به عوارض کسب و پیشه بانکها که به استناد مصوبه شورای شهر وضع شده، فرع بر ابطال مصوبه مذکور در مرجع ذیصلاح بوده و پیش از ابطال مصوبه شورای شهر، رسیدگی به اعتراض ممکن نیست.
- اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها و مؤسسات اعتباریاخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها، مؤسسات اعتباری و مالی و صندوقهای قرضالحسنه که فعالیت کشوری دارند، مغایر قانون است.
- ورود کمیسیون ماده 77 در موضوع جریمه کمیسیون ماده 100ورود کمیسیون ماده 77 در موضوع جریمه کمیسیون ماده 100 و الحاق مبلغ جریمه به عوارض مورد رسیدگی فاقد مبنای قانونی است.