لاولکس قانون شکار و صید
مواد قانون۳۲ ماده
- ماده ۱برای حفظ و حمایت و تکثیر جانوران وحشی سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تشکیل میشود. سازمان مزبور دارایشخصیت حقوقی بوده و زیر نظر شورایعالی شکاربانی و ن
- ماده ۲[به موجب قانون اصلاح قانون صید و شکار مصوب 1353 حذف شده است]
- ماده ۳شورایعالی دارای وظائف و اختیارات زیر است: الف - تصویب بودجه و مقررات استخدامی سازمان. ب (اصلاحی 1353/10/30)- تعیین محدودیتها و ممنوعیت های زمانی و مکا
- ماده ۴مصوبات شورایعالی در حدود وظائف و اختیارات مذکور در این ماده بیست روز پس از درج در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز وروزنامه رسمی کشور لازمالاجرا
- ماده ۵[به موجب قانون اصلاح قانون صید و شکار مصوب 1353 حذف شده است]
- ماده ۶وظایف سازمان بقرار زیر است: الف – اجرای مصوبات شورایعالی در حدود مقررات ماده 3 این قانون. ب – تنظیم و اجرای مقررات شکار و صید بر اساس هدفهای مندرج در
- ماده ۷خرید و فروش، تکثیر و پرورش و صدور و ورود حیوانات وحشی و اجزای آنها که غیر بومی ایران بوده و از خارج به کشور وارد شده و یا ازقبل در کشور تکثیر و پرورش
- ماده ۸سازمان میتواند در موارد زیر برحسب مورد پروانه و یا اجازه رایگان صادر نماید: الف – جمع آوری نمونههای جانوران وحشی به منظور انجام تحقیقات و مطالعات عل
- ماده ۹چنانچه ماموران سازمان و میرشکاران و یا صاحبان مزارع و باغها در حدود مجوزهای صادر شده نتوانند از دفع خسارت یا صدماتی که از ناحیه جانوران وحشی به افراد،
- ماده ۱۰هرکس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از 20/400/000 ریال تا102/000/000 ریال یا حبس از یک ماه تا شش ماهمحکوم میشود: الف- شکار و صید جانوران وحشی عادی
- ماده ۱۱هر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از 153/000/000 ریال تا 306/000/000 ریال یا حبس از 91روز تا 6 ماه محکوم میشود: الف – شکار و صید در فصول و ساعا
- ماده ۱۲هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از 204/000/000 ریال تا 340/000/000 ریال محکوم میشود: الف – شکار و صید ج
- ماده ۱۳هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از نود و یک روز تا سه سال یا جزای نقدی از 408/000/000 ریال تا 578/000/000 ریال و در صورت تکرار به هر دو مجازات
- ماده ۱۴وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ، فشنگ، نورافکن، دوربین چشمی، تور و قلاب ماهیگیری و سایر ادوات ارتکاب جرم که مرتکبان اعمالیاد شده بالا به همراه دارند و
- ماده ۱۵شروع بشکار جانوران وحشی بر خلاف مقررات این قانون قابل تعقیب و مجازات میباشد و مرتکب بحداقل مجازاتمقرر محکوم خواهد شد.
- ماده ۱۶در صورت تکرار جرائم پیشبینی شده در مواد11، 12 و 13 این قانون مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
- ماده ۱۷وجوه حاصله از جرائم مذکور در این قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانهداریکل پرداخت میشود. حیواناتی که بر خلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند
- ماده ۱۸در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته میشود.
- ماده ۱۹[به موجب قانون اصلاح قانون صید و شکار مصوب 1353 حذف شده است]
- ماده ۲۰در صورتیکه گزارش مامور سازمان بر خلاف واقع باشد مامور مزبور به دو برابر کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهد شد. در مواردی که مامور شکاربانی با ا
- ماده ۲۱هرگاه مامورین سازمان خود مرتکب جرائم مندرج در این قانون شوند و یا در ارتکاب جرم مشارکت یا معاونت داشته باشند بر حسبمورد بحداکثر مجازات مقرر در این قا
- ماده ۲۲در مورد جرائم مذکور در این قانون هرگاه عمل ارتکابی طبق سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
- ماده ۲۳سازمان برای حفظ نسل و بررسیهای علمی و پیشگیری از سرایت امراض عمومی و نظایر آن در موارد اقتضاء اقدام لازم بعمل خواهدآورد.
- ماده ۲۴در مواردی که بنا بر مقتضیات حفظ نسل و حمایت جانوران وحشی قطع اشجار و رستنیها ضرورت داشته باشد سازمان شکاربانی با موافقت سازمان جنگلبانی اقدام خواهد ن
- ماده ۲۵جنگلهائی را که تا تاریخ تصویب این قانون بهرهبرداری از آنها وسیله سازمان جنگلبانی بعمل میآید و یا با انعقاد قراردادهای لازم وطبق طرحهای جنگلداری بهر
- ماده ۲۶سازمان جنگلبانی ایران موظف است قبل از واگذاری طرحهای بهرهبرداری نظر سازمان را در مورد اجرای طرحهای مزبور از لحاظ تعیین منطقه حفاظت شده یا پارک ملی
- ماده ۲۷در مواردی که سازمان شکاربانی بخواهد جنگلهای قابل بهرهبرداری را بعنوان مناطق حفاظت شده و یا پارک ملی اعلام کند باید قبلاموافقت سازمان جنگلبانی را جلب
- ماده ۲۸آیین نامههای اجرایی این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. آیین نامههای مزبور از جمله شامل موضوعات زیر خواهد بود: الف – تعاریف شک
- ماده ۲۹امور مربوط بصید در رودخانههائی که بدریای خزر میریزد تا مسافتی از مصب هر یک از رودخانهها که به پیشنهاد شرکت سهامی شیلات ایران و تصویب شورایعالی حفاظت
- ماده ۳۰وجوه حاصل از اجرای قانون شکار و صید غیر از درآمد ناشی از بهای پروانههای شکار و صید و ضرر و زیان که به موجب بند (الف) ماده(45) قانون وصول برخی از درآ
- ماده ۳۱قانون صید و شکار مصوب اسفند 1335 ملغی است.
- ماده ۳۲از تاریخ تصویب این قانون مستخدمین سازمان حفاظت محیط زیست از لحاظ استخدامی تابع قانون استخدام کشوری خواهند بود. تبصره 1 نحوه اجرای ضوابط قانون استخدام