قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402
فصل اول - ساختار و تشکیلات۱۰ ماده
- ماده ۱به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده میشوند، زیر نظر قوه قضاییه و
- ماده ۲برنامهریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده میشود، انجام میگیرد. تبصره- مرکز، زیر نظر رییس قوه قضاییه اد
- ماده ۳حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضایی بخش یا شهرستان مربوط است. تبصره 1- شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستانها و روستاها به تشخیص رییس قو
- ماده ۴قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضایی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاهها را تحت مدیریت و نظارت ری
- ماده ۵هر شعبه شورا دارای رییس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک نفر عضو علیالبدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت مییابد. تبصره 1- در هر حوزه قضایی حسب
- ماده ۶قوه قضاییه میتواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخ
- ماده ۷اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند: 1- متدین به دین مبین اسلام و مذهب رسمی کشور تبصره- در مواردی که طرفین یا اطراف دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح د
- ماده ۸قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانونهای وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه)، کارشناسان رسمی داد
- ماده ۹اعضای شورا به پیشنهاد رییسکل دادگستری استان و با حکم رییس مرکز منصوب میشوند.
- ماده ۱۰اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامهای که توسط مرکز تهیه میشود و به تایید رییس قوه قضاییه میرسد، سوگند یاد کنند.
فصل دوم - حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها۵ ماده
- ماده ۱۱دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست: 1- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ول
- ماده ۱۲صلاحیتهای دادگاه صلح به شرح زیر است: 1- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (1,000,000,000) ریال تبصره- رییس قوه قضاییه میتواند نصاب مذکور در این بند را ه
- ماده ۱۳شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام مینمایند: 1- کلیه امور مدنی و حقوقی 2- جنبه خصوصی جرایم غی
- ماده ۱۴از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به دعاوی و جرایم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی میشود و شورا صرفا در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون
- ماده ۱۵در کلیه جرایم قابل گذشت به استثنای مواردی که متهم، متواری یا مجهولالمکان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که بهطور مستقیم در
فصل سوم - ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی۱۲ ماده
- ماده ۱۶در موارد مقرر در ماده (13) این قانون، شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی است. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید میشود و به امضای خواهان یا متق
- ماده ۱۷در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رای و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر د
- ماده ۱۸طرفین دعوا میتوانند شخصا در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز در شورا مجاز است.
- ماده ۱۹هزینه دادرسی در دادگاههای صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و هزینه دادرسی شورا در موارد موضوع ماده (13) این قانون، در دعاوی کیفر
- ماده ۲۰در اجرای مواد (13) و (15) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکیعنه نسبت به تشکیل جلسه، اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزار
- ماده ۲۱در اجرای مواد (13) و (15) این قانون، در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگ
- ماده ۲۲در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده مینماید. چنانچه پرونده از مراجع قضایی ارجاع شده باشد، مراتب
- ماده ۲۳در اجرای مواد (13) و (15) این قانون رییس شورا شخصا یا از طریق یکی از اعضا، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، میتواند مطابق ضوابط قانونی تحقیق محلی و مع
- ماده ۲۴هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمهای و یا در محاسبه، اشتباه صورت گرفته با
- ماده ۲۵اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضایی است و چنانچه تصمیم یا گزا
- ماده ۲۶گزارش اصلاحی موضوع ماده (20) این قانون پس از تایید قاضی دادگاه صلح مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجرا میگردد.
- ماده ۲۷چنانچه متعهد پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف است و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابل
فصل چهارم - ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا۸ ماده
- ماده ۲۸چنانچه اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رییس شورا در حوزه قضایی مربوط، واحد بازرسی و
- ماده ۲۹هییت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رییس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد
- ماده ۳۰ارتکاب موارد زیر توسط اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، تخلف محسوب میشود: 1- اعمال و رفتار خلاف شوون 2- عدم رعایت قوانین و
- ماده ۳۱چنانچه هییت رسیدگیکننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نمای
- ماده ۳۲آرای صادرشده از هییت بدوی در مورد مجازاتهای مقرر در بندهای (1) تا (3) ماده (31) این قانون قطعی و در مورد مجازاتهای موضوع بندهای (4) و (5) ماده مذکور
- ماده ۳۳هییت تجدیدنظر رسیدگیکننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، در مرکز تشکیل میشود و مرکب از سه عضو اصلی شامل ریی
- ماده ۳۴چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارایه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، رفتار وی جرم، محسوب و به مجازات بزه موضوع
- ماده ۳۵هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هییت رسیدگی به تخلفات مکلف است
فصل پنجم - سایر مقررات۶ ماده
- ماده ۳۶تا زمان تشکیل دادگاههای صلح، به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون شوراهای حلاختلاف مصوب 1394/9/16 با اصلاحات و الحاقات بع
- ماده ۳۷چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانونهای وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) یا کارشناس رسمی دادگستری پذیر
- ماده ۳۸درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرایی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانهداری کل کشور واریز و معادل صددرصد (٪100) مبلغ وا
- ماده ۳۹دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تامین امکانات اداری و تجهیزات و مکان
- ماده ۴۰آییننامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه میشود و به تصویب رییس قوه
- ماده ۴۱قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 با رعایت ماده (36) این قانون نسخ میشود.