ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجامع عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود اصالتا و یا وکالت‌موضوع ماده 8 این قانون آن را امضاء می‌کنند.