مبانی، اصول و ارزش ها
۱ نگرش توحیدی (عقلانیت توحیدی در برابر عقلانیت سرمایه داری) و اعتباری بودن فرهنگ آراستگی نسبت به نیاز و غایت انسان و تمدن؛
۲ پذیرش تنوع و کثرت در جلوه های پوشش اسلامی در عین التزام به اصول وحدت بخش آن (تنوع گرایی هم شناسانه) و همچنین تقید و به رسمیت شناختن پوشش های اسلامی مبتنی بر بوم جغرافیایی و فرهنگی در ایران فرهنگی؛
۳ توجه به موضوع مد و لباس به مثابه یک صنعت فرهنگی، پویا، خلاق، پرطرفدار و برخوردار از فرصت های نوین جهت اثرگذاری فرهنگی و بهره وری اقتصادی با محوریت ویژند(برند)های سبک ساز و جریان ساز به عنوان موتور محرکه زنجیره ارزش مد و لباس در چارچوب فرهنگ بومی، ایرانی و اسلامی و کارکردهای عفیفانه پوشش؛
۴ احترام و اولویت بخشی به حقوق مصرف کننده و پاسداشت آن در سیاست گذاری ها و توجه همزمان به کارکرد زیبایی شناختی و کاربردی پوشاک اسلامی به جای تمرکز صرف بر تولیدکنندگان دولتی صنعت پوشاک ایرانی (اتخاذ نگاه کاربردی و نیاز محور)؛
۵ تمرکززدایی (سیاست گذاری بو نیان) و اعطای فرصت عادلانه در پیشرفت صنعت پوشاک اسلامی ایرانی در مناطق مختلف جغرافیای ایران در برابر تمرکز گرایی در طراحی، تولید و توزیع پوشاک اسلامی ایرانی ضمن اهتمام به حقوق مالکیت معنوی طراحان و تولیدکنندگان؛
۶ امر به معروف و نهی از منکر در سبک پوشش با پرهیز از لباس شهرت و با تمرکز بر فعال سازی ظرفیت های مردمی رعایت عرف جامعه اسلامی با اولویت بخشی بر روش های ایجابی؛
۷ برخورداری از نگاه مستقل، ارزش مدار، درون زا و خلاقانه با رویکرد اسلامی ایرانی در مد لباس و سبک پوشش در برابر نگاه تقلیدی و وابسته با حفظ جنسیت و التزام به هنجارهای جنسی (تفاوت های زن و مرد)؛
۸ اولویت بخشی به رویکردهای گفتگومداری، تصمیم گیری مشارکتی (مشارکت افزایی مردمی)، حمایتگرانه و مشوقانه فرصت محور در ترویج سبک پوشش اسلامی و پرهیز از غلبه روش های تنبیهی و آمرانه؛
۹ نگاه فرایندی، شبکه ای و منظومه ای به سبک پوشش اسلامی ایرانی، اهمیت زنجیره ارزش و ایجاد ارزش افزوده (چه از حیث مادی و چه از حیث معنوی و فرهنگی) در حوزه پوشاک اسلامی ایرانی؛
۱۰ تمرکز بر تبیین، هدایت و کنترل سبک پوشش اسلامی ایرانی به عنوان هسته مرکزی صنعت پوشاک و تنظیم جهت گیری اجزاء منظومه بر مبنای آن در عین رقابت پذیری و مردمی سازی.
ماده ۱ سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی
سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی › متن سند
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.