آرای قضایی مرتبط با ماده 523
قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) — ۶۹ مورد
جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
- استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه فروش مال غیراستفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه فروش مال غیر مجازات مستقل ندارد.انتساب به این ماده قطعی نیست
- دستکاری در فتوکپی اسناد رسمی یا عادیدستکاری در فتوکپی اسناد رسمی یا عادی، مصداق بزه جعل نیست.انتساب به این ماده قطعی نیست
- شبیهسازی در جعلبرای تحقق عنصر مادی بزه جعل، شبیه سازی ضروری است.انتساب به این ماده قطعی نیست
- جعل به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداریجعل به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.انتساب به این ماده قطعی نیست
- شرط وجود مهر واقعی در جعل مهرشرط تحقق بزه جعل مهر، وجود مهر واقعی مشابه است.انتساب به این ماده قطعی نیست
- کلاهبرداری از طریق ادله جعلی مستند رای دادگاهجعل سند و ارایه آن به مرجع قضایی و تحصیل رای مرجع قضایی از این طریق، کلاهبرداری محسوب میشود.انتساب به این ماده قطعی نیست
- استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروعاستفاده از سند مجعول با تحصیل مال از طریق نامشروع ملازمت داشته و بزه مستقل تلقی نمی شود.انتساب به این ماده قطعی نیست
- تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداریجعل و کلاهبرداری، مصداق تعدد مادی جرم است؛ در حالی که استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مصداق تعدد معنوی جرم است.انتساب به این ماده قطعی نیست
- تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداریبزه جعل مقدمه ارتکاب کلاهبرداری محسوب نمیشود و مجازات مستقل دارد.انتساب به این ماده قطعی نیست
- عدم تناسب جرم و مجازاتجعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری محسوب شده و تعیین مجازات جداگانه برای آن ها، از باب عدم تناسب جرم با مجازات از موارد پذیرش درخواست اعاده دادرسی است.انتساب به این ماده قطعی نیست
- کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعولارتکاب همزمان کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول مستوجب سه مجازات جداگانه است.انتساب به این ماده قطعی نیست
- خیانت در امانت بودن صدور و وصول چک توسط مدیر امور مالی شرکتصدور چک از سوی مدیر امور مالی شرکت از حساب شرکت و وصول آن از طریق آبدارچی شرکت به دلیل عدم توسل به وسایل متقلبانه خیانت در امانت است نه کلاهبرداری.انتساب به این ماده قطعی نیست
- وظایف دادسرااستفاده از سند مجعول در راستای ارتکاب جرم کلاهبرداری، جرم مستقل نبوده و مستوجب مجازات مستقل نمی باشد.انتساب به این ماده قطعی نیست
- تقاضای اعاده دادرسی با وکالت مدنیعناوین جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مشمول تعدد مادی بوده و قاعده جمع مجازات ها حاکم است.انتساب به این ماده قطعی نیست
- ضرورت انشای رای در محدوده کیفرخواستدادگاه می تواند فقط نسبت به جرایم مندرج در کیفرخواست حکم صادر نماید.انتساب به این ماده قطعی نیست
- ضرورت حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاهعدم حضور دادستان یا نماینده او در جلسه رسیدگی از موجبات نقض حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر است.انتساب به این ماده قطعی نیست
- محدودهی رسیدگی در دادگاه تجدیدنظردر فرضی که رد مال مورد حکم دادگاه بدوی قرار نگرفته است؛ دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیفی از این حیث نیست.انتساب به این ماده قطعی نیست
- ضرورت تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از محکوم علیه غیابی در مرحله واخواهیاگر متهم تجدیدنظرخواه در مرحله تحقیق (دادسرا) و در مرحله صدور رای غیابی در دسترس نبوده و به این لحاظ نسبت به وی قرار تامین کیفری اصدار نشده است و در زمانی که از سوی اجرای احکام دستگیر و به زندان اعزام گردیده، درخواست واخواهی نماید، دادگاه مکلف است جلسه دادرسی را تشکیل و پس از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع، مبادرت به صدور رای نماید.انتساب به این ماده قطعی نیست
- تکلیف دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه بدوینسبت به مواردی که دادگاه نخستین نسبت به آنها اعلام نظر و اتخاذتصمیم ننموده است، بصراحت منطوق ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر مواجه با تکلیفی نیست.انتساب به این ماده قطعی نیست