ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

بزه استفاده از سند مجعول از مصادیق جرم مستمر بوده و عنصر مادی آن در هر لحظه در حال تکرار است، بنابراین مشمول مقررات مرور زمان از تاریخ وقوع جرم نمی شود.

غصب عناوین دولتی و علمی در بزه کلاهبرداری از جهات تشدید مجازات بوده و تعیین مجازات مستقل برای آن فاقد وجاهت قانونی است.(سیفی)(ملاحظه : رای امنیتی است در ویراستاری و حذف موارد امنیتی دقت شود)کلاهبرداری از طریق جعل و استفاده از سند مجعول از مصادیق تعدد مادی جرم است.(سیفی)میزان جزای نقدی در موارد ارتکاب کلاهبرداری های متعدد، معادل بالاترین مبلغ اخذ شده توسط کلاهبرداری است.(سیفی)

نحوه فرار متهم می تواند قرینه بر بزهکاری او باشد.

یکی از شرایط تحقق بزه جعل، ورود ضرر به شاکی می;باشد و چنانچه ورود ضرر احراز نشود، جرم جعل تحقق نمی یابد و به تبع آن، استفاده از سند مجعول هم منتفی است.

مطابق ذیل ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی هرگاه در اثر برخورد دو یا چند وسیله نقلیه راننده یا سرنشینان آن ها کشته شوند یا آسیب ببینند، اگر درخصوص جنایات فقط یکی از راننده ها مرتکب تقصیر شده باشد و برخورد صرفا مستند به او باشد، در این صورت فقط او مسیول خواهد بود.

غصب عناوین دولتی مصداق مانور متقلبانه در ارتکاب بزه کلاهبرداری محسوب و مجازات مستقل ندارد.

موضوع مرور زمان از شمول مقرارت مربوط به اعاده دادرسی منصرف است و در خصوص احکام قطعی از وظایف قاضی اجرای احکام است تا با انطباق قواعد مربوط به مرور زمان با قانون مجازات سابق و لاحق اقدام قانونی را معمول دارد.

جعل سند و ارایه آن به مرجع قضایی و تحصیل رای مرجع قضایی از این طریق، کلاهبرداری محسوب می‎شود.

تخفیف جزای نقدی در کلاهبرداری، منع قانونی ندارد

یک دستگاه سواری پراید در ساعت ۲:۰۰ و در حالیکه روشنایی راه کاملا تامین است، از پشت به یک دستگاه سواری نیسان که در کنار جاده توقف کرده است برخورد می نماید؛ بر فرض غیرمجاز