آرای قضایی مرتبط با ماده 535

ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.

موضوع مرور زمان از شمول مقرارت مربوط به اعاده دادرسی منصرف است و در خصوص احکام قطعی از وظایف قاضی اجرای احکام است تا با انطباق قواعد مربوط به مرور زمان با قانون مجازات سابق و لاحق اقدام قانونی را معمول دارد.

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری مشمول قواعد تعدد معنوی بوده و فاقد مجازات مستقل است.

پرداخت کننده وجه به جاعل، معاون جرم محسوب نمی شود.

جعل و استفاده از سند مجعول، مصداق تعدد مادی است.

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.

برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری، مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع است.

پرداخت وجه به کارگزار در قبال انجام کاری که داوطلب انجام آن است، مصداق ترغیب و تشویق نیست.

جعلی که به منظور کلاهبرداری ارتکاب یابد مجازات مستقل ندارد

استفاده کننده از سند مجعول، معاون در جعل محسوب نمی شود؛ زیرا پرداخت دستمزد متفاوت از ترغیب و تشویق است.

در بزه شرکت در کلاهبرداری، لازم نیست همه شرکای جرم در تمام اجزاء عنصر مادی بزه مشارکت و مداخله داشته باشند.

ارتکاب استفاده از سند مجعول مقدمه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است و مجازات مستقل ندارد.

جعل و کلاهبرداری، مصداق تعدد مادی جرم است؛ در حالی که استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مصداق تعدد معنوی جرم است.

تخفیف جزای نقدی در کلاهبرداری، منع قانونی ندارد

اعمال تشدید مجازات نسبت به آرای غیر قطعی هیأت‎های بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان در هیأت‎های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری، صرفا با توجه به مستندات جدید، پس از رسیدگی مجدد و با عنایت به کلیه جوانب امر مجاز است و بدین لحاظ تشدید مجازات انفصال موقت 6 ماهه به اخراج فاقد وجاهت قانونی می‎باشد.

جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب و مجازات آنها با یکدیگر جمع می گردند.

معاونت در جعل با بزه استفاده از سند مجعول مصداق تعدد مادی نیست.

استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مشمول تعدد مادی و مجازات جداگانه است.

عناوین جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مشمول تعدد مادی بوده و قاعده جمع مجازات ها حاکم است.

دادگاه می تواند فقط نسبت به جرایم مندرج در کیفرخواست حکم صادر نماید.

عدم حضور دادستان یا نماینده او در جلسه رسیدگی از موجبات نقض حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر است.

مسئولیت شرکای بزه کلاهبرداری در رد مال تحصیل شده از جرم بصورت تساوی است.

نسبت به مواردی که دادگاه نخستین نسبت به آنها اعلام نظر و اتخاذتصمیم ننموده است، بصراحت منطوق ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر مواجه با تکلیفی نیست.

با عنایت به حاکمیت اصل تقدم «حق الناس»; بر «حق الله»;، درصورتی که علاوه بر اتهام محاربه اتهامات دیگری از قبیل مباشرت در قتل ، و مشارکت و معاونت در آن و خسارت های وارده به اموال دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی متوجه متهم بوده و دادگاه بدوی به مواد قصاص (اعم از نقص عضو و اطراف) و خسارت های وارده به اموال دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و جبران آن ها ، و سنجش میزان تقصیر متهمین و ارزیابی خسارت وارده و مسئولیت شرعی متهمین و حقوق اولیاء دم در قصاص ، و مجنی علیهم در قصاص احتمالی و دیات و ارش مربوطه ، عنایت لازم مبذول نداشته و مورد لحوق حکم ، نفیا و اثبانا قرار نداده باشد رأی صادره نقض می شود.