آرای قضایی مرتبط با ماده 536

شرط تحقق بزه جعل مهر، وجود مهر واقعی مشابه است.

خرید و فروش چک‎های مسروقه، مصداق کلاهبرداری نیست.

استفاده از سند مجعول با تحصیل مال از طریق نامشروع ملازمت داشته و بزه مستقل تلقی نمی شود.

بزه جعل مقدمه ارتکاب کلاهبرداری محسوب نمی‎شود و مجازات مستقل دارد.

جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به فروش مال غیر، مصداق جرم مقدمه بوده و مجازات مستقل ندارد.

درصورتی که جعل مقدمه ارتکاب کلاهبرداری باشد، مجازات مستقل ندارد.

اجتماع تحصیل چک مسروقه و استفاده از آن به قصد کلاهبرداری (خرید مال غیر) مصداق تعدد معنوی است.

صرف گواهی کسر موجودی و عدم تطابق امضاء (در حدود عرف بانکداری) صادره از بانک محال علیه نمی تواند مثبت جرم جعل و انتساب آن به متهم باشد

مقدمه بودن جرمی (استفاده از سند مجعول) برای ارتکاب جرم دیگر (تحصیل مال از طریق نامشروع) نمی تواند مانع از اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم گردد. عنوان: تعدد مادی استفاده از سند مجعول و تحصیل مال غیر از طریق نامشروع پیام: مقدمه بودن جرمی (استفاده از سند مجعول) برای ارتکاب جرم دیگر (تحصیل مال از طریق نامشروع) نمی تواند مانع از اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم گردد.

جرم جعل مقدمه انتقال مال غیر بوده و خود جرم مستقل محسوب نمی شود

تجزیه نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات نسبت به اتهامات متعدد متهم از توجیه قانونی برخوردار نیست.

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری محسوب شده و تعیین مجازات جداگانه برای آن ها، از باب عدم تناسب جرم با مجازات از موارد پذیرش درخواست اعاده دادرسی است.

چنانچه در مورد اتهامی در دادسرا قرار نهایی صادر شود و در دادگاه بدوی قطعی شود و پرونده به خاطر تجدیدنظر خواهی از اتهامات دیگر به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد در این حالت دادگاه تجدیدنظر صلاحیت اظهارنظر ماهوی در رابطه با اتهام موضوع قرار قطعی شده دادسرا را ندارد.

محکومیت به مجازات انتقال مال غیر بدون رد مال و جزای نقدی در صورت اثبات جرم، ناشی از اشتباه و تناقض در رأی است و می تواند از موارد پذیرش اعاده دادرسی باشد.

وقتی مرتکب برای کلاهبرداری، مرتکب جعل می شود تنها یک مجازات برای کلاهبرداری تعیین خواهد شد.

جعل چک مقدمه کلاهبرداری بوده و تعیین دو مجازات برای جعل و دیگری برای کلاهبرداری برخلاف موازین قانونی می باشد.

شاکی یا وکیل او تحت هیچ عنوانی حق درخواست اعاده دادرسی ندارند.

جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب و مجازات آنها با یکدیگر جمع می گردند.

ارتکاب همزمان کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول مستوجب سه مجازات جداگانه است.

مطالبه ضرر و زیان ناشی از استفاده از سند مجعول مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ی کلاهبرداری از مصادیق تعدد معنوی است

صدور چک از سوی مدیر امور مالی شرکت از حساب شرکت و وصول آن از طریق آبدارچی شرکت به دلیل عدم توسل به وسایل متقلبانه خیانت در امانت است نه کلاهبرداری.

وقتی مرتکب برای کلاهبرداری، مرتکب جعل می شود، تنها یک مجازات برای کلاهبرداری تعیین خواهد شد.

اگر جاعل خود از سند مجعول استفاده کند، رابطه جرایم «جعل»; و «استفاده از سند مجعول»; تعدد مادی، از نوع جرایم متفاوت است و بنابراین دو مجازات مستقل تعیین خواهد شد.

زن بودن مصداق وضع خاص متهم بوده و از موجبات تخفیف مجازات است.