هرگاه اقداماتی که برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مامورین دولتی به عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالما آن را به کار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) › فصل دهم - تقصیرات مقامات و مامورین دولتی
موارد نشاندار «انتساب قطعی نیست» به این دلیلاند که شمارهٔ مواد در دو قانون همنام تداخل دارد و از متن سند نمیتوان فهمید کدام مقصود بوده است.
آرای قضایی مرتبط
۲ مورد- شرط استناد به قراین در صدور حکماستناد به قراین در صدور حکم، مشروط به این است که مجموع آنها موجب حصول علم متعارف گردد.انتساب به این ماده قطعی نیست
- شرط پذیرش تکرار قسم برای اثبات جنایت بر اعضاشرط پذیرش تکرار قسم برا ی اثبات جنایت بر اعضا در صورت وجود لوث،احراز فقدان نفرات لازم برای ادای قسم است. عنوان: تکلیف دادگاه در تفهیم حق احلاف به اولیای دم پیام: در صورت حصول لوث ، دادگاه موظف است از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام نماید و در صورت ارایه دلیل ، اساسا نوبت به قسامه شاکی نمی رسد .انتساب به این ماده قطعی نیست