(جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30)- هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از 264,000,000 تا 825,000,000 ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) › فصل دهم - تقصیرات مقامات و مامورین دولتی
موارد نشاندار «انتساب قطعی نیست» به این دلیلاند که شمارهٔ مواد در دو قانون همنام تداخل دارد و از متن سند نمیتوان فهمید کدام مقصود بوده است.
آرای قضایی مرتبط
۱ موردنشستهای قضایی مرتبط
۲ مورد- نشست قضایی درباره نصب دستگاه شنودشنود، اخذ لیست تماس ها و ورودی و خروجی و بازبینی محتوای پیام های بین افراد تحت چه شرایط و مقرارتی قابل انجام است؟ نظر هییت عالی: به غیر از اخذ لیست تماسهای ورودی و خروجی
- نشست قضایی درباره بررسی امکان اخذ پرینت پیامکها و تماس ها در جرایم منافی عفتبا عنایت به اینکه در رسیدگی به اتهام یا اتهامات متهم یا متهمین در دادسراها و به تبع آن دادگاه های کیفری نسبت به جرایمی که در صلاحیت مستقیم محاکم کیفری است به موجب قانون مانتساب به این ماده قطعی نیست