هر یک از مسیولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازاتمذکور در این ماده در مورد مسیولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد میگردد.
ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) › فصل سیزدهم - تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت
موارد نشاندار «انتساب قطعی نیست» به این دلیلاند که شمارهٔ مواد در دو قانون همنام تداخل دارد و از متن سند نمیتوان فهمید کدام مقصود بوده است.
نظریات مشورتی مرتبط
۱ موردآرای قضایی مرتبط
۲ مورد- دریافت وجه مازاد بر تعرفه رسمی توسط کارمندان دولتدریافت مبلغی زاید بر تعرفه رسمی دولتی توسط کارمندان دولت از مراجعین،از شمول مقررات اختلاس خارج بوده و مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع است.
- دعوی ابطال آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستریمحاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال آرای سازمان تعزیرات حکومتی را دارند.انتساب به این ماده قطعی نیست
نشستهای قضایی مرتبط
۴ مورد- نشست قضایی درباره بحث و بررسی پیرامون نحوه قیمت گذاری کمیسیون تقویم به عنوان عوارض تغییر کاربری اراضی زراعی و باغیدر هنگام تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به اراضی مسکونی، طبق ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، می‌بایست ۸۰ درصد ارزش ریالی زمین (که نباید کم
- نشست قضایی درباره اخذ مبلغ مازاد بر جریمه از مودیان توسط شهرداریدر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری عده ای از شهروندان محکوم به پرداخت میزان مشخصی جریمه میگردند. پس از صدور رای کمیسیون و ابلاغ به مودیان، زمانی که مودیان به شهرداری جهت پرداخت
- نشست قضایی درباره اخذ وجه برخلاف قانون توسط کارمند بانک از مشتریانالف کارمند بانک می باشد و شخص ب که کارمند نیست از ناحیه بانک مربوطه ماموریت دارد تا نسبت به دریافت اصل وام و معوقات از مشتریان اقدام نماید، مشتریانی که جهت پرداخت اصل وام
- نشست قضایی درباره توصیف مجرمانه دریافت وجه توسط مامور کلانتری جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اوراق قضاییشخصی از مامور کلانتری شکایتی مبنی بر دریافت هزینه جهت تشکیل پرونده قضایی و ابلاغ اوراق قضایی و جا به جایی متهم از شاکی می کند، نام برده چه جرمی مرتکب شده است؟ نظر هیات عانتساب به این ماده قطعی نیست
آرای وحدت رویه مرتبط
۲ مورد- رای وحدت رویه شماره 836 دیوان عالی کشور درباره غیر مالی بودن دعوای ابطال رای داوریرای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/6/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره غیر مالی بودن دعوای ابطال رای داوری: با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رای داوری، خواهان معمولا
- رای وحدت رویه شماره 808 دیوان عالی کشور درباره فرجام آراء صادره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که دیات متعلقه آن نصف دیه کامل یا بیشتر استرای وحدت رویه شماره 808 مورخ 1399/12/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیهانتساب به این ماده قطعی نیست