آرای قضایی مرتبط با ماده 621
قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) — ۱۰۹ مورد
هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد.
تبصره (منسوخ 1399/02/23)- مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
- سلب آزادی تن توسط افراد عادیسلب آزادی تن توسط افراد عادی مستند به جلب سیار، مصداق آدم ربایی نیست.انتساب به این ماده قطعی نیست
- ربودن فرزند مشترکاگر یکی از زوجین فرزند مشترک را برباید، باتوجه به وجود علقه زوجیت بین شاکی و متهم و فرزند مشترک بودن ربوده شده، آدم ربایی به دلیل فقد عنصر روانی منتفی است.انتساب به این ماده قطعی نیست
- انکار بعد از اقرارانکار بعد از اقرار در زنای به عنف موجب سقوط حد است و در چنین حالتی توسل دادگاه به علمی که اساس آن همان اقاریر متهمان است با قاعده درا و احتیاط در دماء سازگاری ندارد.انتساب به این ماده قطعی نیست
- مرجع تجدیدنظرخواهی درخصوص آدمرباییتجدیدنظرخواهی از احکام بدوی در خصوص جرم آدم ربایی، قابل طرح دیوان عالی کشور نیست.انتساب به این ماده قطعی نیست
- شرط رسیدگی توامان به اتهامات متعددرسیدگی توامان دادگاه کیفری استان به اتهامات متعدد متهم (آدم ربایی، لواط به عنف و ...) نافی رعایت مقررات شکلی مقرر در تبصره 3 ماده 3 و بند ج ماده 14 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیست.انتساب به این ماده قطعی نیست
- تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرچنانچه شاکی خصوصی در مرحله بدوی گذشت نماید، تجدیدنظرخواهی وی نمی تواند موجب تشدید مجازات شود.انتساب به این ماده قطعی نیست
- عدم اعمال تخفیفعدم اعمال مقررات تخفیف مجازات در مراحل بدوی و تجدیدنظر از موجبات اعاده دادرسی نیستانتساب به این ماده قطعی نیست
- تاثیر اظهارات شاکی پس از صدور حکم قطعی در تجویز اعاده دادرسیبا ارایه دلایل و مدارک جدید رسمی بعد از محکومیت متهم به آدم ربایی، مبنی بر منتفی بودن اجبار و اکراه، اعاده دادرسی پذیرفته است.انتساب به این ماده قطعی نیست
- مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم اطفالملاک صلاحیت دادگاه اطفال، سن متهمان در زمان وقوع بزه است.انتساب به این ماده قطعی نیست