(اصلاحی 1401/12/03) - هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب یکی از جرایم موضوع بندهای (1) تا (3) ماده (705) این قانون، دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم میشود.
تبصره 1- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میشود.
تبصره 2- مرتکب جرایم موضوع این ماده علاوه بر مجازاتهای فوق برای بار نخست به شش ماه تا دوسال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات از قبیل اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم میشود.
قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارایه دهندگان خدمات مذکور از قبیل بانک مرکزی وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت نام دامنه ارایه کند و دادستان میتواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارایه دهندگان خدمات دستور توقف ارایه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارایه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازاتهای زیر است:
1- انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال
2- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش
ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) اصلاحی
قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) › فصل بیست و هشتم - تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت (قمار، شرط بندی و بخت آزمایی)
موارد نشاندار «انتساب قطعی نیست» به این دلیلاند که شمارهٔ مواد در دو قانون همنام تداخل دارد و از متن سند نمیتوان فهمید کدام مقصود بوده است.
آرای قضایی مرتبط
۹ مورد- نگهداری پاسورنگهداری پاسور مصداق بزه نگهداری آلات قمار است.
- مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجیمرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی،دادگاه انقلاب است.
- مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری آلات و وسایل قماررسیدگی به بزه نگهداری آلات و وسایل قمار در صلاحیت دادگاه عمومی است .انتساب به این ماده قطعی نیست
- نگهداری پاسورنگهداری پاسور دارای وصف کیفری است.انتساب به این ماده قطعی نیست
- خلوت کردن زن و مرد نامحرمصرف خلوت کردن زن و مرد نامحرم، مصداق رابطه نامشروع نیست.انتساب به این ماده قطعی نیست
- معاونت در خرید مشروبات الکلیدر اختیار گذاشتن آدرس و شماره تلفن فروشنده مشروبات الکلی، مصداق معاونت در خرید مشروبات الکلی است.انتساب به این ماده قطعی نیست
- مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری محصولات مستهجنرسیدگی به جرم نگهداری تصاویر مبتذل در صلاحیت دادگاه عمومی است.انتساب به این ماده قطعی نیست
- آلت قمار شمردن پاسورپاسور از آلات قمار محسوب میگردد. لذا نگهداری آن مشمول ماده 706 قانون مجازات اسلامی میباشد.انتساب به این ماده قطعی نیست
- عدم مجازات نگهداری مشروب برای فروش آن به لحاظ مقدمه بودننگهداری مشروبات الکلی مقدمهی فروش می باشد و جرم علیحده ای نیست، لذا تعیین مجازات جداگانه برای آن به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی وجهی ندارد.انتساب به این ماده قطعی نیست