[ماده 18 قانون جرایم رایانهای]- (جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30)- هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، راسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون (66,000,000) ریال تا پانصد میلیون (500,000,000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) › فصل سی ام - قانون جرائم رایانهای › بخش یکم - جرائم و مجازاتها › فصل پنجم - هتک حیثیت و نشر اکاذیب
آرای قضایی مرتبط
۳ مورد- ضرورت طرح دعوای صدور حکم موت فرضی علیه ورثه غایبفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده جرایم علیه امنیت
- رضایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشتگرچه متهمان ضمن ارایه رضایت نامه از هییت مدیره جدید، اعلام داشته اند هییت مدیره جدید که بعداز عزل هییت مدیره قبلی جانشین آنها شده اند اعلام رضایت نموده اند لکن باتوجه به اینکه نشر اکاذیب و توهین به شرکت، توهین و نشر اکاذیب در خصوص اعضای هییت مدیره محسوب می گردد و اعضای هییت مدیره اشخاص حقیقی هستند لذا اعضای هییت جدید نمی توانند جانشین آنها تلقی شوند.
- مرجع صالح رسیدگی به بزه توهین در فضای مجازیرسیدگی به بزه توهین از طریق فضای مجازی در صلاحیت دادگاهی است که مطالب منتشرشده در فضای مجازی (اینستاگرام) در حوزه ی قضایی آن به رویت شاکی رسیده است.
نشستهای قضایی مرتبط
۲ مورد- نشست قضایی درباره وصف مجرمانه قرار دادن پروانه جعلی در فضای مجازی وکسب درآمد از این طریقآقای الف از طریق ارسال یک پروانه جعلی در فضای مجازی برای بانوان، خود را به عنوان متخصص زنان معرفی نموده و از این طریق اعتماد بانوان را جلب می نماید و با ادعای ارایه مشاور
- نشست قضایی درباره غیرقابل گذشت بودن نشر اکاذیب در فضای مجازیآیا بزه نشر اکاذیب رایانه ای موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی در زمره جرایم قابل گذشت می باشد یا خیر ؟ نظر هییت عالی: در قابل گذشت بودن جرایم صرفا باید به به نص عمل نم