آرای قضایی مرتبط با ماده 2

تکراریست

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ر. فرزند ح. به نشانی * خوانده: خانم ژ. ا. پ. فرزند ع. به نشانی * خواسته: تامین خواسته شعبه *ب. ف. ر

مراد از صادرکننده در عرف حقوقی مشخص است. و ظهرنویس و ضامن را نمیتوان صادرکننده تلقی کرد و چون قانون مقید است. که دارنده چک میتواند خسارت تاخیر تادیه خود را از صادرکننده دریافت کند. در نتیجه ضامن و ظهرنویس ، مسئول پرداخت خسارت تاخیر تادیه مندرج در این قانون نیستند به دیگر سخن دریافت خسارت تاخیر تادیه از صادرکننده چک یک استثناست که قانونگذار فقط در مورد چک ان هم در مورد صادرکننده محدود نموده و با توجه به نص قانونی نمیتوان ان را به افراد دیگری جز صادرکننده توسعه داد؛

مطابق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض یا اخرین تعقیب قضایی در محاکم قضایی، چک به عنوان سند مدنی تلقی و فاقد اوصاف اسناد تجاری می باشد و موضوع گذر مدت مرور زمان، تخصصا از موضوع رای وحدت رویه ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج میباشد.

دعوای اعتراض ثالث اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد در غیر اینصورت دعوا صحیحا تقدیم نشده و قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد.

فعالیت در خرید و فروش طلاجات از موارد تاجر بودن تلقی می شود.

صرف اینکه شخصی بازاری باشد لزوما دلیل بر تاجر بودن وی نمی باشد.

صرف تحصیل کارت بازرگانی شرط لازم و کافی برای تاجر بودن دارنده کارت نمی باشد.

علاوه بر بعد اقتصادی ورشکستگی تجار یا شرکت های تجاری ، این قضیه می تواند بعد اجتماعی هم داشته باشد. و منتهی به بیکاری کارکنان ، از دست رفتن فرصت شغلی ، تضرر سهامداران ، کاهش ارزش یا از بین رفتن مالیت سهام ، کاهش اقبال صاحبان پس انداز به سرمایه گذاری در شرکتها ، تضعیف بازار سرمایه ، کاهش میزان سرمایه گذاری در جامعه ، کاهش رشد اقتصادی و … گردد. لذا رعایت نظم عمومی در امر توقف ایجاب می کند که دادستان محل نیز به نمایندگی از طرف جامعه و با مقام مدعی العموم به دادرسی فراخوانده شود

هیچ گونه مستندی مبنی بر تلف حقیقی یا حکمی اموال و وجوه دریافتی از خواندگان در راستای مواد ۷ و ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ارائه نگردیده است. که این امر با اصل حسن نیت در امور تجاری در تضاد می باشد. و با توجه به ماهیت فراخصوصی ورشکستگی و تاثیر ان در نظم اقتصادی اشخاص مرتبط با خواهان ، جامع نگری و عدم تجزیه دارایی بالقوه از دارایی بالفعل یک ضرورت مهم در صدور حکم ورشکستگی می باشد

اگر به موجب اساسنامه اختیار طرح دعوا به هیات مدیره شرکت تجاری تفویض شده باشد این اختیار جمعی است و به صورت انفرادی قابل اعمال نخواهد بود. بنابراین تفویض اختیار طرح دعوا به مدیر عامل از سوی برخی از اعضای هیات مدیره دارای اثر و مناط اعتبار نبوده و به تبع آن تفویض اختیار مدیر عامل به وکیل نیز کافی برای احراز سمت وکالت نخواهد بود.

درمانگاه از حیث کیفیت و کمیت مکانی و عرضه خدمات، به کلی متفاوت از مطب پزشکی است و حتی از جهت چگونگی انتخاب محل و تأسیس نیز با یکدیگر فرق دارند وراه اندازی درمانگاه تابع ضوابط و تشریفات خاصی است؛ بنابراین رأی وحدت رویه دیوان که ناظر بر خروج مطب های پزشکی از عنوان محل کسب و پیشه یا تجارت، می باشد، درمانگاه ها را شامل نمی شود.

خرید و فروش کفش از زمره فعالیت تجاری محسوب و به تبع آن شخص، تاجر تلقی می شود؛ بنابراین دعوی اعسار از هزینه دادرسی توسط وی مسموع نیست.-تایید شده

اگر خواهان اعسار مقداری جنس به قصد فروش خریده باشد تاجر محسوب شده و ادعای اعسار از وی پذیرفته نمی شود.بررسی

در صورت پذیرش اعتراض ثالث صرفا دادنامه معترض عنه الغاء خواهد شد و رد دعوی موضوع اعتراض ثالث فاقد وجاهت قانونی است.

در توصیف رای صادره به حکم یا قرار؛ ورود یا عدم ورود دادگاه در ماهیت مناط اعتبار است و عنوان انتخابی توسط دادگاه صادر کننده ملاک نیست.

صرف وجود مهر شخص حقوقی به عنوان ظهرنویس در چک، بدون آنکه منقوش به امضاء متصدی آن شده باشد، از موجبات مسئولیت تضامنی برای متصدی نیست؛ زیرا مسئولیت اشخاص دراسناد تجاری به اعتبار امضاء آن ها بوده و با مهر محل فعالیتشان ایجاد نمی شود.

اگر بر اثر عدم ایجاد امکانات و تجهیزات ایمنی لازم ،به کارگران شرکت خسارت وارد شود، دعوای مطالبه خسارت باید به طرفیت شرکت و مدیران شرکت اقامه شود.

اگر دعوی اعسار توسط تاجر مطرح شود، قرار رد دعوی صادر می شود ، بنابراین صدور حکم بر بطلان دعوا فاقد وجاهت قانونی است.

موسس کارخانه با توجه به اینکه تاسیس کارخانه از امور تجاری محسوب می شود، تاجر بوده و دادخواست اعسار از وی قابل پذیرش نیست.

تاجر بودن شرکت، و صدور اسناد مالی از قبیل چک و سفته متضامنا با شرکت، ملازمه با تاجر بودن سهامداران و مدیران شرکت ندارد.

بزاز تاجر محسوب است و از وی دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود.

صرف تصدی به مدیریت عاملی شرکت تجاری موجب تاجر شناخته شدن مدیرعامل نیست؛ بنابراین دعوی اعسار وی در صورت بودن شرایط پذیرفته می شود.

مدعی ورشکستگی باید کلیه بستانکاران خود را به عنوان خوانده، طرف دعوا قرار دهد. عنوان: شرایط طرح دعوای ورشکستگی از سوی تاجر پیام: به صراحت ماده 413 قانون تجارت تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض و یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه محل اقامت خود اظهار و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید. بعلاوه در ماده 414 قانون مذکور اشاره به مورخ بودن صورت حساب مذکور در ماده قبل و متضمن مراتب سه گانه مقرر در ماده مرقوم باشد. که موارد فوق از سوی متقاضی ( خواهان ) رعایت نشده است .

دعوای اعسار از تاجر محبوس پذیرفته نمی شود زیرا زندانی بودن تاجر، با توجه به فعالیت تجاری قبل از حبس و مقررات خاص حاکم بر توقف و عجز تاجر از پرداخت دیون، تاثیری در وضعیت او ندارد.