مدیر تصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوند به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:
1 - در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع میباشند مورد استفاده قرار دهند.
2 - در صورتی که برخلاف ماده 213 به انتقال دارایی شرکت مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده دارایی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند.
ماده ۲۶۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت › باب سوم - شرکتهای تجارتی › فصل اول - در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجع به آنها › مبحث اول - شرکتهای سهامی › بخش 11 - مقررات جزایی
موارد نشاندار «انتساب قطعی نیست» به این دلیلاند که شمارهٔ مواد در دو قانون همنام تداخل دارد و از متن سند نمیتوان فهمید کدام مقصود بوده است.
نظریات مشورتی مرتبط
۱ موردآرای قضایی مرتبط
۳ مورد- تقسیط دین ناشی از اسناد تجاری توسط محاکمدر صورت احراز اعسار محکوم علیه از پرداخت محکوم به؛ مرجع صالحه اجازه ی تقسیط هر گونه محکوم به و با هر گونه منشاء از جمله اسناد تجاری را دارد.انتساب به این ماده قطعی نیست
- تعدیل دیون ناشی از اسناد تجاریتقسیط و تعدیل دیون ناشی از اسناد تجاری امکان پذیر است و این امر مختص دیون عادی نیست زیرا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مؤخر بر قانون تجارت است و شامل تمام محکومان مالی می شود.انتساب به این ماده قطعی نیست
- امکان اعطای مهلت به بدهکار سند تجاری توسط دادگاهبا توجه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکمه می تواند بدون رضایت بستانکار جهت پرداخت وجه سند تجاری مهلت قائل شود.انتساب به این ماده قطعی نیست
نشستهای قضایی مرتبط
۳ مورد- نشست قضایی درباره تکلیف دادگاه در خصوص دادن مهلت به محکوم علیه برای تادیه وجه برات در صورت عدم رضایت صاحب براتطبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت، مقررات راجع به برات در مورد سفته نیز لازم الرعایه است و از طرفی طبق ماده ۲۶۹ همین قانون، محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برانتساب به این ماده قطعی نیست
- نشست قضایی درباره دعوی اعسار در اسناد تجاریبا توجه به مقررات حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل سرعت در پرداخت اسناد تجاری، وصف تجریدی و وصف عدم توجه ایرادات و با توجه به ضرورت جلوگیری از شیوع ورشکستگی در جامعه و مادانتساب به این ماده قطعی نیست
- نشست قضایی درباره ارایه دو دادخواست جداگانه همزمان، هریک با خواسته نه میلیون ریال جهت مطالبه وجه یک فقره چک هجده میلیون ریالیشخصی به استناد یک فقره چک که مبلغ هجده میلیون ریال در آن قید شده است از شورای حل اختلاف درخواست محکومیت صادرکننده را به پرداخت مبلغ نه میلیون ریال از وجه چک در حق خود میانتساب به این ماده قطعی نیست