برای تاسیس شرکتهای سهامی عام موسسین باید اقلا بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامهای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیرهنویسی سهام که به امضا کلیه موسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.
تبصره - هرگاه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدیحساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمایم آن به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند.
ماده ۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت › باب سوم - شرکتهای تجارتی › فصل اول - در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجع به آنها › مبحث اول - شرکتهای سهامی › بخش 1 - تعریف و تشکیل شرکت سهامی
موارد نشاندار «انتساب قطعی نیست» به این دلیلاند که شمارهٔ مواد در دو قانون همنام تداخل دارد و از متن سند نمیتوان فهمید کدام مقصود بوده است.
آرای قضایی مرتبط
۴ مورد- از غیرتاجر دعوی ورشکستگی پذیرفته نیستهیچ گونه مستندی مبنی بر تلف حقیقی یا حکمی اموال و وجوه دریافتی از خواندگان در راستای مواد ۷ و ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ارایه نگردیده است. که این امر با اصل حسن نیت در امور تجاری در تضاد می باشد. و با توجه به ماهیت فراخصوصی ورشکستگی و تاثیر ان در نظم اقتصادی اشخاص مرتبط با خواهان ، جامع نگری و عدم تجزیه دارایی بالقوه از دارایی بالفعل یک ضرورت مهم در صدور حکم ورشکستگی می باشدانتساب به این ماده قطعی نیست
- عدم پذیرش دعوای ورشکستگیبا توجه به اوصاف سند تجاری و قابلیت انتقال اسناد تجاری با عنایت به انتقال چکها در وجه شخص ثالث و اقدام قانونی اشخاص اخیر الذکر عملا شرکت موکل در مطالبات مذکور ذینفع نمی باشدانتساب به این ماده قطعی نیست
- تصمیم دادگاه در صورت پذیرش اعتراض ثالثدر صورت پذیرش اعتراض ثالث صرفا دادنامه معترض عنه الغاء خواهد شد و رد دعوی موضوع اعتراض ثالث فاقد وجاهت قانونی است.انتساب به این ماده قطعی نیست
- صدور حکم ورشکستگی در مورد کاسب جزءکاسب جزء تاجر محسوب نمی شود و مشمول قواعد ورشکستگی نیست. نداشتن دفاتر قانونی موضوع ماده 6 قانون تجارت نیز قرینه ای است بر این امر.انتساب به این ماده قطعی نیست