آرای قضایی مرتبط با ماده 320

فاقد ارزش

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ح. ش. فرزند ک. به نشانی * c * خوانده: اقای م. ف. ا. فرزند ع. به نشانی * خواسته: مطالبه وجه چک بسمه تعا

اعمال مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت منوط به قید « از طرف تجار یا امور تجارتی صادر شده» می باشد و در صورتی که صدور چک، امری معمول و خارج از چار چوب رابطه تجاری تشخیص داده شود از شمول ماده مذکور خارج است.

ضمانت، ظهر نویسی برای انتقال نمی باشد که به صرف امضا در ظهر چک معتبر تلقی شود بلکه یک تعهد مدنی است که به هر طریقی از جمله به صورت شفاهی می توان آن را ایجاد نمود.

دعوی استرداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط تا زمان پرداخت کل اقساط وجهی نداشته و مسموع نیست.

دعوای جلب ثالث باید به طرفیت ثالث و اصحاب دعوی اصلی طرح شود؛ بنابراین چنانچه خواهان دعوی اصلی، به عنوان مخاطب دادخواست جلب ثالث ذکر نشود، دعوای جلب ثالث غیر قابل استماع خواهد بود. .

اسناد تجاری از منشاء تعهدات مبتنی بر صدور آن، مستقل بوده و بطلان یا فسخ و به طور کلی انحلال عقد و یا ایقاع علت صدور سند تجاری، تاثیری بر ضمان و مسئولیت صادر کننده و مسئولین سند در قبال دارنده ثالث ندارد.

صادرکننده چک با خط زدن عبارت حواله کرد، حق ظهرنویسی را از دارنده سلب می کند و در واقع شخصیت دارنده مطمح نظر وی بوده و دریافت کننده نیز با این امر موافقت کرده است؛ بنابراین در صورت انتقال به ثالث، بانک محال علیه می تواند از پرداخت وجه آن خودداری کند و دعوی مطالبه وجه آن توسط منتقل الیه مسموع نیست.

صرف بدون تاریخ بودن چک صادره، ملازمه با بی اعتباری آن ندارد زیرا ممکن است چنین تعبیر شود که صادر کننده به دارنده اختیار داده است که آن را به دلخواه خود تنظیم کند.

قوام و وجود چک به امضاء آن است؛ بنابراین تحریر متن آن به وسیله دارنده و یا ثالث از موجبات نقص و یا مخدوش بودن این سند تجاری نیست.

اوراق مشارکت از مصادیق اسناد در وجه حامل بوده و قابل ابطال است.

چنانچه صادرکننده چک مدعی پرداخت بخشی از وجه چک شده و نسبت به مازاد، ادعای جعلی بودن رقم مندرج در متن چک را طرح کند، دادگاه باید به ادعای جعل و الحاق متن رسیدگی کند. این امر از محدوده ممنوعیت طرح همزمان ادعای پرداخت و تعرض به اصالت سند خارج است؛ چراکه این دو ادعا نسبت به دو بخش مجزا از سند مطرح شده است.

در صورت مفقود شدن اوراق مشارکت، بانک صادرکننده با ابطال اوراق مذکور، مکلف به پرداخت وجه آن است.

با توجه به انفکاک اسناد تجاری از منشأ آن ها به محض صدور، مدیر عامل شرکت (نماینده قانونی شرکت) که چک را امضا کرده در صورت بلامحل بودن چک مسئولیت تضامنی دارد، هر چند که در زمان مطالبه وجه چک و صدور رأی دادگاه فاقد سمت مدیریت باشد.

اثبات سفید امضا بودن چک و کامل کردن آن توسط دارنده، هیچ گونه ملازمه ای با بی اعتباری سند ندارد زیرا ممکن است چنین تعبیر شود که صادر کننده به دارنده نمایندگی داده است که آن را به دلخواه خود تنظیم نماید.

اوراق مشارکت جزء اوراق بهادتر مشمول مواد 320 تا 334 قانون تجارت نیست. در صورت مفقودشدن این اوراق و اثبات این امر توسط دارنده و عدم وصول آن توسط دیگری، بانک مربوط مکلف به پرداخت سود اوراق به دستور دادگاه خواهد بود.

اثبات سفید امضاء بودن سند تجاری هیچ گونه ملازمه ای با بی اعتباری آن ندارد و دعوی پرداخت وجه چکی که در مورد آن ادعای سفید امضا شده پذیرفته است و دادگاه حکم به پرداخت وجه چک صادر می کند.

چنانچه اسناد بدهی (چک) نزد طلبکار باشد، علی رغم آنکه مدیون مبالغی را به طلبکار پرداخته باشد، با توجه به آنکه ثابت نشده که این پرداخت‎ها بابت وجه چک‎های مذکور است، اماره بر تداوم بدهی و انجام پرداخت‎ها بابت دیون دیگر است.

مقدمه علت طرح: اختلاف نظر بین شعبه ششم دیوان عالی کشور با دادگاههای حقوقی یک شهرستان بابل در ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه مورخ 9/8/1374 جلسه هیأت‌عمومی شعب‌حقوقی (اصراری) دیو