ماده ۴۱۶ قانون تجارت

دعوای اعتراض ثالث اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد در غیر اینصورت دعوا صحیحا تقدیم نشده و قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد.

صرف اینکه شخصی بازاری باشد لزوما دلیل بر تاجر بودن وی نمی باشد.

ورشکستگی تاجر با توجه به تاخیر در اعلام توقف و نداشتن دفاتر تجارتی از نوع ورشکستگی به تقصیر است. لذا دفتر دادگاه موظف است نسخه ای از این رای جهت تعقیب مشارالیه برای دادستان محترم *ارسال نماید

اگر شرکتی اقدام به اخذ تسهیلات از بانک های متعدد کند ؛ به منزله عدم توقف شرکت در زمان مطالبه و اخذ تسهیلات نخواهد بود؛ (بلکه ممکن است اماره توقف شرکت باشد.)

در دعوای ورشکستگی لزومی به اقامه دعوا به طرفیت تمام طلبکاران نیست؛ زیرا ورشکستگی مربوط به نظم اقتصادی و عمومی است بنابراین بادرخواست تاجر یا مدعی العموم یا هریک از طلبکاران قابل رسیدگی است.

در صورت غیرقابل تعیین بودن تاریخ توقف، تاریخ تقدیم دادخواست به خواسته اعلام ورشکستگی، تاریخ توقف تلقی خواهد شد. طرح دعوی ورشکستگی توسط ذی نفعان علیه دادستان عمومی موضوعیت ندارد و در مورد این دعوی قرار رد صادر می گردد.

هر معامله ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.