هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیا بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم‌الاجرا است.