مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها می‌شود در صورت برایت تاجر به عهده هیات طلبکارها و در صورتی که محکوم شد به عهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.