از تاریخ تقدیم این قانون به مجلس شورای ملی هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره مشمول این قانون جز بر اساس مقررات اینقانون باطل و کان لم یکن تلقی می شود.
تبصره - دهات و مزارع و اراضی مورد احتیاج دولت و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن و هم چنین اراضی مشمول قانون تاسیس شرکت های بهره برداری از اراضی زیر سدها مصوب 47.3.6 از شمول این ماده مستثنی است.
ماده ۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.