هر کس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا‌خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک نماید در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجراء این‌ماده از تاریخ لازم‌الاجرا بودن 5 سال است. تبصره 1 - علاوه بر مجازاتهای مندرج در مواد 2 و 3 دادگاه صاحب کالاهای موضوع این مواد را الزام به فروش به قیمت عادله می‌نماید و در‌صورت امتناع، محکمه قیمت کالا را معین نموده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. تبصره 2 - تولیدکنندگان محصولات کشاورزی که طبق سنت و روال محلی بخشی از تولیدات خود را به منظور عرضه تدریجی یا تامین بذور و‌سال بعد نگهداری می‌نمایند مشمول این ماده نمی‌باشد.