قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر خواهد بود و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوول حسن اجراء این قانون می‌باشند.