ادامه رسیدگی به پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون در هیات‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح مطرح بوده اما منجر به صدور رای نشده، یا آرائی که توسط دیوان عدالت اداری نقض شده، مطابق این قانون است.