هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه گذاری در صندوقهای موضوع ماده (2) و فعالیت آنها و نیز اختلافبین ارکان صندوق در هیئت داوری موضوع قانون "بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران" رسیدگی می شود.
ماده ۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.