لاولکس قانون توزیع عادلانه آب
فصل اول : مالکیت عمومی وملی آب۲ ماده
- ماده ۱بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و درهها و هر مسیر طبیعیدیگر اعم از سطحی و زیر زمینی
- ماده ۲بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانهها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکههایطبیعی در اختیار حکومت جمه
فصل دوم : آبهای زیرزمینی۱۵ ماده
- ماده ۳استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده 5 این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقهاز کشور با اجازه و م
- ماده ۴در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهرهبرداری از منابع آبهای زیر زمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهایدولتی ایجاب نماید، وزارت نیر
- ماده ۵در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25 متر مکعب درشبانه روز مجاز است و احتیاج به صد
- ماده ۶صاحبان و استفادهکنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند. چنانچهجلوگیری از آلودگی آب خارج ا
- ماده ۷در مورد چاههایی که مقدار آبدهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برایامور کشاورزی، صنعتی و شهری
- ماده ۸وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمایی فنی و علمی، حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی واقتصادی مورد بررسی قرار داد
- ماده ۹در مواردی که آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو لازم تشخیص دهد میتواند پس از اطلاع به صاحبان واستفادهکنندگان مجرای آب شور
- ماده ۱۰برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصا در فصولی از سال که احتیاج به بهرهبرداری از آب زیرزمینی نباشد صاحبان چاههایآرتزین یا قناتهایی که منابع آنها ت
- ماده ۱۱در چاههای آرتزین و نیمه آرتزین دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه وزارت نیرو لازم بداند به وسیله پوشش جداری و یا طرز مناسبدیگری به تشخیص وزارت نیرو از
- ماده ۱۲هر چاه به استثناء چاههای مذکور در ماده 5 این قانون در صورت ضرورت به تشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسائل اندازهگیری سطحآب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت
- ماده ۱۳اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات میکنند باید پروانه صلاحیت حفاریاز وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون
- ماده ۱۴هر گاه در اثر حفر و بهرهبرداری از چاه یا قنات جدیدالاحداث در اراضی غیر محیاه آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود، به یکیاز طرق زیر عمل میشود. ال
- ماده ۱۵وزارت نیرو و مؤسسات و شرکتهای تابع آن میتوانند آبدنگها و آسیابهایی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آبمیشوند در موارد ضرورت اجتماعی و
- ماده ۱۶وزارت نیرو میتواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا به علت نقصان فاحش آب عملامسلوبالمنفعه باشد، در صورت ضرور
- ماده ۱۷اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برایعملیات مربوط به قنات و چاه
فصل سوم : آبهای سطحی۳ ماده
- ماده ۱۸وزارت کشاورزی میتواند مطابق ماده 19 این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و به طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرفمعقول آب برای صاحبان حقابههای موجود
- ماده ۱۹وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشوربرای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته
- ماده ۲۰اعضاء هیاتهای سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یک نفر کارشناس فنی به انتخابوزارت کشاورزی و یک نفر معتمد و مطلع
فصل چهارم : وظائف و اختیارات۲۲ ماده
- ماده ۲۱تخصیص و اجازه بهرهبرداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصرا با وزارت نیرو است. تبصره 1 - تقسیم و توزیع آب بخش کشاورز
- ماده ۲۲وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای تابعه پس از رسیدگی به درخواست متقاضی، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم بر اساسآیین نامهای که وزارتین نیرو و
- ماده ۲۳آیین نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات وشروط و تعهدات لازم باشد و ضمنا
- ماده ۲۴وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگیهای لازم برای آبهای مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار میگیرد اجازه بهرهبرداری صادر میکند:
- ماده ۲۵دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را بهنحوی که این منظور را تامین کند اح
- ماده ۲۶وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هرناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار میدهد
- ماده ۲۷پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذشود.
- ماده ۲۸هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آنرا دارد به مصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانهصادره را به دیگری بدون اجاز
- ماده ۲۹وزارت نیرو موظف است به منظور تامین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی به عمل آورد: الف - مهار کردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانهها در مخازن
- ماده ۳۰گزارش کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که به موجب ابلاغ مخصوصوزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج د
- ماده ۳۱مامورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقهای و وزارتکشاورزی را در اجرای این قانون به مو
- ماده ۳۲وزارت نیرو میتواند سازمانها و شرکتهای آب منطقهای را به صورت شرکتهای بازرگانی راسا یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یاشرکتهایی که با سرمایه دولت تش
- ماده ۳۳وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هریک از مصارف در تمام کشور به شرح زیر
- ماده ۳۴آببران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن بر اساس بندهای الف و ب مذکور در ماده 33 این قانون میباشند و الا آبمصرفکنندهای که حاضر به پرداخت
- ماده ۳۵در مورد حفاظت و نگهداری چاه - قنات - نهر - جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تاسیسات آبی مشترک کلیه شرکاء به نسبت سهمخود مسئولند.
- ماده ۳۶مصرفکنندگان آب از مجاری و سردهنه مشترک مسئول نگهداری تاسیسات مشترک هستند و هیچ کس بدون اجازه وزارت نیرو حقاحداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدی
- ماده ۳۷هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در اماکن و جادههای عمومی و اماکن متبرکه و باستانی و حریم آنها به صورتی باشد که ایجاد خطرو مزاحمت برای ساکنین و عاب
- ماده ۳۸هر گاه استفادهکنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تامین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء میتوانند مطابقماده 594 قانون مدنی عمل
- ماده ۳۹هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضایی حق مجرا از بین خواهد رفت.
- ماده ۴۰در مواردی که کانالها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی و یا بهرهبرداری صاحب زمین گردد. صاحب زمین میتواند بهجای آنها مجرای دیگری با
- ماده ۴۱هر گاه آببران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارتنیرو و وزارت کشاورزی میتوان
- ماده ۴۲در مورد بهرهبرداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنیناختلافاتی که موجب تاخیر آبرسانی
فصل پنجم : جبران خسارت : تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه جبران خسارات۱۰ ماده
- ماده ۴۳در موارد ضرورت اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشند با رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت
- ماده ۴۴در صورتی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تاسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابعآبهای سطحی و زیرزمینی در ناحیه ی
- ماده ۴۵اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تادیبی بر حسبموارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم
- ماده ۴۶آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محولمیشود. سازمان مذکور موظف است پس از کسب
- ماده ۴۷مؤسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری و نظایر آن میرسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را باتصویب مقامات مسئول ذیربط تهیه
- ماده ۴۸صدور اجازه بهرهبرداری یا واگذاری بهرهبرداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانهها، انهار و مسیلها و حریم قانونیسواحل دریاها و دریاچهها منو
- ماده ۴۹تشخیص صلاحیت فنی کارشناسان رشتههای مختلف فنون مربوط به امور آب و آبرسانی در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمیدادگستری با استعلام از وزارت نیرو خواهد بو
- ماده ۵۰در هر مورد که دادگاهها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلافات رسیدگی وحکم صادر نمایند.
- ماده ۵۱آیین نامههای اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود.
- ماده ۵۲کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون در آن قسمت که مغایر است بلااثر میباشد.