قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران
مواد قانون۱۲ ماده
- ماده ۱از تاریخ تصویب این قانون هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز اعم از اسکناس و چک و حواله و غیره مشمول مقررات این قانون خواهدبود.
- ماده ۲حفظ موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای این قانون و آییننامههای مربوط به بانک ملی ایران واگذار میشود و بدین منظور بانکهایمجاز مکلفند دستورهای ارزی ر
- ماده ۳کلیه معاملات ارزی طبق دستوراتی که بانک ملی ایران به اتکاء این قانون صادر میکند باید منحصرا توسط بانکهایی انجام شود که بهموجب مقررات قانون بانکداری ب
- ماده ۴بانک ملی ایران برای واردات مجاز کشور و حوایج غیر بازرگانی با رعایت مقدورات ارزی اجازه انتقال ارز خواهد داد.
- ماده ۵صادرکنندگان مکلفند در موقع صدور کالا تعهد ارزی بر اساس ارزیابی گمرک به بانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را بهایران انتقال داده و با رعای
- ماده ۶بانکهای مجاز مختارند ارز غیر صادراتی که اشخاص به ایران میآورند و به بانکهای مجاز عرضه مینمایند خریداری کنند و دارندگان ارزغیر صادراتی میتوانند ارز
- ماده ۷متخلفین از مواد 3 و 5 و 6 این قانون اعم از مباشر و شریک و معاون متضامنا علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد به جزای نقدی تا معادل50% مبلغ موضوع عمل یا معام
- ماده ۸واریز پیمانهای ارزی که قبل از اجرای این قانون سپرده شده است و همچنین تعقیب یا حل و فصل کلیه دعاوی دیگری که کمیسیون ارز براشخاص (اعم از حقوقی یا طبیع
- ماده ۹چهل درصد از تفاوت خرید و فروش ارز به نسبت هر دلار پنجاه دینار به عنوان کارمزد به بانکهای مجاز معاملهکننده و ده درصد به عنوانهزینه اداری بانک ملی ایر
- ماده ۱۰آییننامه اجرای این قانون به وسیله بانک ملی ایران تهیه و با موافقت وزارت دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
- ماده ۱۱از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین مربوط به امور ارزی که تاکنون به تصویب رسیده است ملغی است.
- ماده ۱۲وزارت دارایی و وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون میباشند. قانون فوق که مشتمل بر دوازده ماده و چهار تبصره است در جلسه شنبه بیست و چهارم اسفند ماه ی