1- اولا: با عنایت به صراحت ماده 243 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بازپرس در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون می تواند نسبت به تشدید یا تخفیف قرار تامین صادره اقدام نماید، لذا لزومی به ابقاء قرار، قبل از مواعد ذکر شده در ماده 242 همان قانون نیست. ثانیا: عبارت «مقررات این ماده، هردو ماه یا هریک ماه اعمال می شود» در قسمت وسطی ماده ، دلالت بر اظهارنظر بازپرس نسبت به قرار تامین (منتهی به بازداشت و یا قرار بازداشت موقت) در راس هر دوماه ویا یک ماه دارد واظهارنظر بازپرس قبل از مضی مواعد مذکور مبنی بر ابقای قرار تامین، نافی تکلیف قانونی وی در اظهارنظر نسبت به فک یا تخفیف قرار تامین صادره و یا توجیه ابقای آن در راس مواعد فوق الذکر نمی باشد. 2- الف- صراحت ذیل ماده مارالذکر "... حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم ..." حکایت از آن دارد که اعمال مقررات این ماده از شمول مجازاتهای شلاق وجزای نقدی خارج است. ب- اگر مجازات جرمی حبس و شلاق باشد، حداقل حبس مقرر در قانون برای جرم، ملاک مدت بازداشت متهم است که بازداشت وی نباید از حداقل تجاوز نماید. چنانچه اتهام متهم از جمله جرایم غیرعمدی و یا جرایم درجه 7 و8 باشد، بازپرس می باید درصدور قرار، مراتب مذکور در تبصره 3 ماده 217 وتبصره 1ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را رعایت نموده تا حتی­الامکان از بازداشت متهم پرهیز گردد. ج- ذیل تبصره 1 ماده 242 صراحت دارد که « .... سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود». د- تکلیف بازپرس به فک یا تخفیف قرار تامین بیانگر این معنی است که هدف قانونگذار از وضع وانشاء این ماده چنین بوده که فک یا تخفیف تامین متهم باید به نحوی باشد که منجر به آزادی متهم گردد . ه - صرف نظر از اینکه جرایم مستوجب مجازات حبس تا شش ماه از نوع درجات 7یا 8 بوده واصولا قرار تامین آن با رعایت اصل تناسب تامین با وضعیت متهم و نوع جرم ارتکابی، منتهی به بازداشت متهم نمی­گردد، لیکن با استفاده از ملاک صدرماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حداکثر ظرف یک ماه از بازداشت، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف تامین می باشد.