با در نظر قرار دادن اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را می طلبد وبا لحاظ تاکید ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود ( جز در مواردخاص نظیر بند ث ماده 45 قانون فوق الذکر که ساکنین تقاضای ورود مامورین را دارند) می باید با مجوز مخصوص مقام قضایی باشد و عبارت جرایم مشهود در ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء است» و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته) مفاد ماده 58 قانون فوق الذکر نیز که ارایه اصل دستور قضایی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته است، مویداین مطلب است.