نظریه مشورتی ۷/۹۴/۸۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱

1- موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که طبق آن دادستان کل کشور، حق درخواست نقض حکم را دارد، از جهات مختلفی، متفاوت از موارد مذکور در ماده 474 این قانون (جهات اعاده دادرسی) می­باشد. ماده 293 یاد شده، اعم از احکام قطعی محکومیت، برایت، بی­حقی و غیرآن است، در حالی که ماده 474 یاد شده، صرفا ناظر بر احکام قطعی محکومیت است و احکام قطعی موضوع ماده 293، شامل احکام کیفری، حقوقی و موارد مربوط به برخی امور حسبی (امور محجورین و غایب مفقودالاثر بی­سرپرست) می­باشد، اما احکام قطعی موضوع ماده 474، صرفا ناظر بر احکام قطعی کیفری است، مضافا این که درخواست نقض حکم قطعی مطروحه از سوی دادستان کل کشور در ماده 293، به طور کلی به استناد خلاف بین موازین شرعی و یا قانونی حکم معترض عنه است، در حالی که جهات اعتراض به حکم قطعی و درخواست اعاده دادرسی در ماده 474، صرفا ناظر به موارد منصوص است و تشریفات رسیدگی به اعتراض مزبور نیز متفاوت است، بنابراین، موارد ناظر بر ماده 293 قانون یاد شده را نمی­توان یکی از جهات اعاده دادرسی مشابه موارد مذکور در ماده 474 این قانون مطرح نمود، هرچند که یکی از طرق فوق العاده جهت رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم قطعی باشد. سابقا نیز به گونه­ای در بند 2 ماده 378 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، این حق اعتراض برای دادستان کل کشور مورد لحاظ قرار گرفته است. 2- درخواست نقض حکم به استناد ماده 293 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مانع درخواست نقض آن به استناد تبصره 3 ماده 477 قانون مذکور نیست و همانطور که در بند 1 اعلام شد، تقاضای تجویز اعاده دادرسی دادستان کل کشور از ریاست محترم قوه قضاییه موضوع تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، امری متفاوت از درخواست نقض حکم دادستان کل کشور از دیوانعالی کشور بر اساس ماده 293 این قانون است. 3- با توجه به آنچه در بندهای 2 و1 گفته شد، پاسخ این بند مشخص است.