لاولکس 1-نظریه اکثریت: مستفاد از مواد 22 و26 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که دادسراها در معیت دادگاه ها انجام وظیفه مینمایند و از حیث صلاحیت نیز تابع قوانین ناظر به صلاحیت دادگاه ها هستند که در معیت آنها انجام وظیفه میکنند؛ بنابراین مقررات تبصره 3 ماده 296 قانون فوق الذکر شامل دادسراها نیز میگردد و دادسراها نیز از نظر صلاحیت، تابع مقررات زمان ثبت میباشند. بنابراین در فرض سوال چنانچه، در زمان لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، پرونده های مربوط به جرایم درجه 7 و 8 در دادسرا ثبت شده باشد، در این صورت، دادسرا ملزم به ادامه رسیدگی میباشد و نمیتواند نسبت به ارسال این پرونده ها به عذر تصویب قانون جدید، مستقیما به دادگاهها اقدام نماید.
نظریه اقلیت: مطابق ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392، قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت و شیوه دادرسی باید فورا اجراء شود و به اصطلاح عطف به ماسبق میشوند و چنانچه، قانونگذار در مورد خاصی، نظر به عطف به ما سبق شدن نداشته باشد، باید با تصویب نص خاصی تکلیف موضوع را مشخص کند و احکام استثنایی
باید به صورت مضیق تفسیر شود و صرفا ناظر بر موارد خاص و استثنایی است .تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، استثنایی براصل
مندرج در ماده 11 قانون مجازات اسلامی است و صرفا به منظور جلوگیری از ایجاد مشکلات اجرایی بین دادگاه های کیفری 1و2 وضع شده است. ضمنا در مورد جرایم درجه 7و8، نظر قانونگذار بر تسهیل رسیدگی و به اصطلاح دادرسی اختصاری است، بنابراین پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید، دادسرا باید پروندههای درجه7 و8 را به دادگاه ارسال نماید.
2-مفاد صدر ماده340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 حاکی از ارسال بدون دخالت و مستقیم پرونده های مربوطه به جرایم تعزیری درجه 7 و8 از سوی دادسرا به دادگاهها است و لذا در فرض سوال، دادسرا باید دستور ارسال پرونده به دادگاه ذیربط را صادر نماید و از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نمیباشد.
3- در صورتی که دادگاه، پرونده ای را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا باید صورت پذیرد، در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال میگردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید و نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه نیست.
4- صرف نظر از سکوت قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مورد حل اختلاف بین دادگاههای کیفری یک و دو، با عنایت به صراحت ماده 317 همان قانون که حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری را به مقررات آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است و اینکه هر دو دادگاه کیفری یک و دو صرف نظر از نوع جرم، رسیدگی بدوی می نمایند، با عنایت به متن ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی چنین استنباط میگردد که حل اختلاف صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دو در یک استان با دادگاه تجدیدنظر همان استان میباشد.
5-با توجه به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379 ، دادگاه کیفری یک و دو حق اختلاف با دادگاه تجدیدنظر استان را ندارند و نظر دادگاه تجدیدنظر استان برای دادگاههای کیفری یک و دو لازم الاتباع است.
6-صرف نظر از اینکه جرم انگاری مقنن در قانون شکلی، امری زیبنده نیست لیکن قانونگذار جهت قاطعیت در اجرای مقررات شکلی، تخلف از مقررات برخی مواد را طی ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری و برخی مواد دیگر از جمله
ماده 59 موجب محکومیت به انفصال از خدمات دولتی داشته و استعمال کلمه « محکومیت» تداعی جرم انگاری موضوعات مذکور و طرح آن در مراجع قضایی مینماید؛ چه اینکه انفصال از خدمات دولتی نوعی ضمانت اجرای کیفری تخلف
از مواد مذکور است، نه ضمانت اجرای اداری، لذا رسیدگی به تخلفات موضوع مواد یاد شده در ماده 63 و سایر مواد آن قانون در صلاحیت مراجع قضایی (دادسرا و دادگاه) است.