نظریه شماره ۴۸۵/۹۳/۷ مورخ ۴/۳/۹۳

بر اساس ماده96 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 12/6/92 مجلس شورای اسلامی موادی از قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان لغو و بلااثر شده است بنابراین ابهامات در مورد صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات اقتصادی اشخاص به وجود آمده است همچنین در مورد مقررات مرورزمان موضوع مواد105و 107 قانون مجازات اسلامی در پرونده تخلفاتی که در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی است سوالاتی مطرح شده است خواهشمندم دستور فرمایید درباره سوالات زیر نظریه مشورتی را برای بهره برداری شعب تعزیرات حکومتی به این اداره کل ارسال نمایند: 1- مطابق ماده 96 اصلاحی 12/6/92 قانون نظام صنفی مواد 17،15،14 و 22 قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان نسخ شده است ولی مجدد مفاد ماده 17 قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان در ماده 72 قانون اصلاح قانون نظام صنفی تبیین شده است حال این سوال مطرح است چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی صنفی یا غیرصنفی مرتکب هر یک از تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان شوند و گزارش تخلف آنان و یا شکایت شاکی در اجرای ماده18 آیین­نامه سازمان تعزیرات حکومتی و یا از سوی اتحادیه های صنفی به تعزیرات حکومتی ارسال شود آیا شعب تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به به تخلفات موصوف را مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان دارند یا خیر؟ 2- آیا مقررات مرورزمان موضوع مواد105و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 مجلس شورای اسلامی مشمول مجازاتهای تخلفات موضوع قوانین صنفی و سازمان تعزیرات حکومتی وحمایت ازحقوق مصرف کنندگان می شود یا خیر./ع

1) هرچند مواد 59 اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 1392 و 96 قانون نظام صنفی مصوب 82، ماده 22 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 88 را لغو نموده است و لیکن با توجه به ماده 21 قانون اخیرالذکر که تهیه آیین نامه اجرایی این قانون را به عهده وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری و تصویب آنرا به عهده هییت وزیران گذاشته و هنوز به قوت خود باقی است و به موجب ماده 24 از آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1390 رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد در ادارات تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود، بنا به مراتب فوق وبا توجه به اینکه ماده 59 اصلاح قانون نظام صنفی چون بعد از لغو ماده 22 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مرجع دیگری را جهت رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قانون نظام صنفی مشخص نکرده است، سازمان تعزیرات حکومتی به موجب ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون صدرالاشاره، صلاحیت رسیدگی به تخلفات موضوع مواد 2، 3 الی 8، 18 و 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دارد. 2) مرور زمان های مذکور در مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392(مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای حکم) ناظر بر مواردی است که طبق قانون اولا جرمی وقوع یافته باشد؛ ثانیا جرم ارتکابی از نوع تعزیری باشد و لذا در مواردی که فعل یا ترک فعل مورد رسیدگی عنوان تخلف داشته باشد، از شمول عنوان «جرم» خارج بوده و مشمول احکام مربوط به مرور زمان ناظر بر جرایم تعزیری نمی گردد. بدیهی است که در موارد خاصی که قانون گذار آثار و احکام جرایم تعزیری را بر تخلفات تسری داده باشد، موضوع از شمول حکم عام مذکور خارج است./الف