نظریه شماره ۲۱۹۷/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲

۲۱۹۷/۹۲/۷ · ۱۶۹۸-۱/۱۸۶-۹۲ · نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی ۹۲

پرسش

الف- دربعضی ازقوانین اتخاذ برخی ازتصمیمهای قضایی همچون رسیدگی به تقاضای آزادی مشروط(موضوع ماده58 قانون مجازات اسلامی) توقف اجرای حکم(موضوع ماده219 قانون آئین دادسی کیفری)رفع ابهام ازحکم(موضوع ماده285 قانون آئین دادرسی کیفری) بازداشت(موضوع مواد1و2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و696 قانون تعزیرات) و.....به عهده دادگاه واگذار شده است وچنانچه درخصوص این قبیل پرونده ­ ها دادگاه بدوی اقدام به صدور رای محکومیت نماید و رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی بوده وبه علت اعتراض به عمل آمده رای محکومیت دادگاه بدوی در دادگاه محترم تجدیدنظرخواهی ویا با اصلاح تائید وقطعی گردد خواهشمند است اعلام نمائید تصمیم ­ گیری درخصوص امور مذکور به عهده کدامیک از دادگاه بدوی ویا تجدیدنظر است؟ ب- درصورتی که درموارد مشابه فوق ­ الذکر دادگاه بدوی حکم به برائت مشتکی ­ عنه صادر نماید لیکن دادگاه محترم تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را نقض و راسا مشتکی ­ عنه را محکوم نماید در این قبیل موارد مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیمات قضایی یاد شده را اعلام نمائید./ع

پاسخ

الف وب: با عنایت به اینکه صرفا رأی قطعی و لازم الاجراء دارای اثر حقوقی است و هرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله تقاضای آزادی مشروط، توقف اجرای حکم، رفع ابهام از حکم و بازداشت موضوع مواد 1و2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور از دادگاه صادرکننده رأی، دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادر کرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتا قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد، دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر تأیید و یا در این مرجع، رأی جدید صادر شده باشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر، صادرکننده رأی قطعی محسوب می شود./الف

مواد قانونی مرتبط

۴ مورد

منبع: edarehoquqy.eadl.ir — اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۲۱۹۷/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ | لاولکس