لاولکس پرسش
1-
آیا بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 تبصره 3 ماده 703 قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) را نسخ ضمنی کرده است یا خیر؟
2-
با عنایت به مفاد ماده 19 قانون جدید آیا امکان تعیین حبس کمتر از سه ماه قابل تصور است یا خیر؟ تکلیف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت چیست؟
3-
با توجه به ماده 64 قانون مجازات جدید که صدورحکم به مجازات جایگزین حبس را منوط به اعلام گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف نموده است آیا در جرایم عمدی موضوع موادد 65-66 قانون مذکور دادگاه می تواند بدون اعلام گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف حکم به مجازات جایگزین حبس صادر نماید یا خیر؟
4-
با توجه به ماده 40 قانون مجازات جدید چنانچه بعد ازصدور قرار تعویق حکم قاضی محکمه تغییر نماید آیا قاضی جانشین می تواند با وصف احراز مجرمیت متهم حکم به برایت وی صادر نماید؟
5-
با توجه به مواد 401 و 447 و 567 قانون جدید درصدمات بدنی عمدی منجر به جراحت حارصه یا دامیه یا متلاحمه امکان تعقیب متهم ازحیث جنبه عمومی جرم وجود دارد یا خیر./ع
پاسخ
1-با توجه به صراحت بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 ممنوعیت
تعلیق اجرای مجازات صرفا شامل « قاچاق عمده مشروبات الکلی» یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است وبه جرایم حمل ونگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسری ندارد. در تبصره 3ماده 703 قانون مجازات اسلامی مصوب22/8/ 1387، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات شامل کلیه جرایم موضوع مواد 702 و 703 است لذا به لحاظ مغایرت مقررات مذکور با عنایت به ماده 728 قانون مجازات اسلامی 1392 بند ت ماده 47این قانون ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است و در موارد مغایر باید طبق قانون موخر التصویب که آخرین اراده مقنن است عمل نمود.
2- در غیر مواردی که طبق قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه مجاز و مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است از جمله مواد 65 و 68 قانون مذکور، دادگاه می تواند با اعمال کیفیات مخففه با توجه به بند الف ماده 37 قانون مزبور مجازات حبس مرتکب را یک تا سه درجه تقلیل دهد هر چند کمتر از سه ماه باشد، ضمنا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ نشده است.
3- با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره آن، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف از جمله شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است و در جرایم موضوع مواد 65 و 66 قانون مزبور نیز احراز این شرایط ضرورت دارد.
4- نظریه اکثریت کارگروه قوانین جزایی و کارگروه آیین دادرسی کیفری:طبق ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا 8 دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم و احراز شرایط مذکور در ماده، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد و پس از گذشت مدت تعویق موضوع ماده 45 چنانچه قاضی دادگاه تغییر کرده باشد، قاضی جانشین باید موضوع را بررسی و طبق تشخیص خود حکم مقتضی اعم از صدور حکم به تعیین کیفر یا معافیت از کیفر و یا برایت را صادر نماید و قاضی جانشین مکلف به تبعیت از نظر قاضی صادر کننده قرار تعویق صدور حکم راجع به« احراز مجرمیت» نیست.
نظریه اقلیت کارگروه قوانین جزایی و کارگروه آیین دادرسی کیفری:
به موجب ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد لذا دادگاه دو تصمیم اتخاذ می کند: 1- احراز مجرمیت 2- تعویق صدور حکم و در نتیجه دادگاه وارد ماهیت شده و حکم به مجرمیت صادر می کند و بخشی از حکم را (یعنی تعیین مجازات را ) به موجب قرار تعویق ،به زمان دیگری موکول می کند. به همین علت این رای قابل تجدیدنظر است و پس از تجدیدنظرخواهی یا انقضای مهلت، قطعی می شود بنابراین در اعمال ماده 45 قانون مذکور دادگاه در حدود مقررات آن ماده یعنی حسب مورد تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند و حق صدور حکم برایت ندارد.ق