نظریه شماره ۷۶۷-/۹۲/۷- ۲۵/۴/۹۲

برابر نص صریح ماده 47 اگر تعدد مادی مختلف نباشد با تعیین یک مجازات می تواند ازعلل مشدده کیفر باشد در کنار این نص مفاد رای وحدت رویه 608-27/6/1375 دیوانعالی کشور دلالت بر ممنوعیت محاکم در تشدید یعنی تعیین بیش از حداکثر مجازات دارد اکنون سوال این است که آیا این دو مقرره با یکدیگر تعارض ندارند؟ تکلیف محاکم کیفری در مواجهه با تعدد مادی غیر مختلف چیست؟ چگونه قاعده تشدید اجراء خواهد شد؟.

نظریه مشورتی: با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 موضوع سیوال در ماده 126 قانون مذکور پیش­بینی شده و باید به ترتیب مقرر در آن عمل کرد. سوال: برابر نص صریح ماده 47 اگر تعدد مادی مختلف نباشد با تعیین یک مجازات می تواند ازعلل مشدده کیفر باشد در کنار این نص مفاد رای وحدت رویه 608-27/6/1375 دیوانعالی کشور دلالت بر ممنوعیت محاکم در تشدید یعنی تعیین بیش از حداکثر مجازات دارد اکنون سوال این است که آیا این دو مقرره با یکدیگر تعارض ندارند؟ تکلیف محاکم کیفری در مواجهه با تعدد مادی غیر مختلف چیست؟ چگونه قاعده تشدید اجراء خواهد شد؟.