اولا : دادگاه های خانواده موضوع ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 هنوز تشکیل نشده است و دادگاه های کنونی که شعبی از دادگاه های عمومی حقوقی هستند و بر اساس قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 8/5/1376 ایجاد شده اند که به موجب بند 10 ماده 58 قانون حمایت خانواده، قانون مذکور نسخ شده است بنابر این دادگاه های خانواده که براساس قانون جدید حمایت خانواده ایجاد می شود و شعبی از دادگاه های عمومی نبوده و مستقلا تشکیل می شود و تشکیل آن پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون و پیش بینی تشکیلات مربوط توسط ریاست محترم قوه قضائیه امکان پذیر است . ثانیا پس از تشکیل دادگاه های خانواده موضوع ماده یک قانون مذکور به نظر می رسد گرچه صدر ماده 2 تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است اما تبصره این ماده استثنایی بر متن می باشد که براساس آن ظرف 5 سال قوه قضائیه باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاه های خانواده تأمین کند و در ادامه این تبصره مقرر شده است ( ... در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند ) به کار بردن کلمه ( می تواند) حاکی از اختیار قوه قضائیه است بنابر این مادام که مشاور زن ظرف 5 سال به تعداد کافی تأمین نشده است قوه قضائیه مکلف نیست الزاما از قاضی مشاور مرد استفاده نماید، بلکه قانونگذار با آگاهی از مشکلات قوه قضائیه از تأمین قاضی مشاور مرد ، این امر را الزامی ننموده است در نتیجه در طول این 5 سال امکان تشکیل دادگاه های خانواده بدون قاضی مشاور زن و مرد وجود خواهد داشت./م احتراما درشرایط فعلی که مشاور زن یا مرد به حد کافی برای همه شعب خانواده وجود ندارد آیا دادگاه که تشکیل می شود باید با حضور مشاور باشد و اگر مشاور حضور ندارد وظیفه رئیس دادگاه چیست؟ ثانیا اگر یک مشاور ابلاغ دارند برای سه شعبه که در حقیقت در یک شعبه حاضر شدند و هستند آن دو شعبه دیگر وظیفه­اشان چیست اگر دادگاه بدون حضور مشاور تشکیل شود آیا می شود پرونده ها را به نظر مشاور برسانند؟ و ثالثا اگر دادگاهی مشاور ندارند ولی با ریاست رئیس شعبه و بدون حضور مشاور تشکیل می شود احکام صادر شده در این شعبه مشکل قانونی ندارد و یا باید در دادگاه تجدیدنظر تایید شود؟ یا اینکه بدون حضور مشاور در دادگاه رسمیت ندارد و با توجه به اینکه دادگاهها بلاتکلیف هستند خواهشمند است فوری خارج از نوبت اظهارنظر فرمائید./ع